كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن تغيرات في أرصدة شهادات الإيداع الدولية لعدة شركات، حيث شهدت بعضها تراجعًا ملحوظًا، بينما حققت أخرى ارتفاعًا. على سبيل المثال، انخفض رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 538.499 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.913 مليون شهادة، وانخفض رصيد البنك التجاري الدولي – مصر إلى 149.478 مليون شهادة. من جهة أخرى، ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 119.147 مليون شهادة، بينما بقي رصيد شهادات الإيداع لشركة المصرية للاتصالات مستقرًا عند 255.353 مليون شهادة. هذه التغيرات تعكس التقلبات في الأداء المالي للشركات ضمن السوق المالية المصرية.
البورصة المصرية: تراجع وارتفاع في أرصدة الإيداع
في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا، مدفوعة بعوامل مثل صعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشرقية-إيسترن كومباني. ارتفع المؤشر الرئيسي، بينما انخفض مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مما أدى إلى زيادة رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه. وصل حجم التداول إلى 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 84.9 ألف عملية لـ210 شركة. سجلت التعاملات المحلية نسبة 82.53% من الإجمالي، بينما كانت حصة الأجانب 10.72% والعرب 6.75%. كما سيطر المؤسسات على 32.76% من المعاملات، مقابل 67.23% للأفراد.
سوق الأوراق المالية: أداء المؤشرات والتغيرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الأخرى تحركات متنوعة، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.36% ليغلق عند 31941 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.45% ليصل إلى 39764 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.35% ليغلق عند 14312 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.14% ليصل إلى 9417 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.03% ليغلق عند 12775 نقطة. شهد مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.09% ليصل إلى 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليغلق عند 12458 نقطة، بينما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليصل إلى 2033 نقطة. هذه التحركات تشير إلى ديناميكية السوق، حيث مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.2 مليون جنيه و163 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيم تصل إلى 3 ملايين جنيه، 6.4 ملايين جنيه، 7.5 ملايين جنيه، و221.2 مليون جنيه على الترتيب. يعكس ذلك الثقة المتفاوتة في السوق، مع استمرار التغيرات في تعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل الإسكان، البنوك، والتكنولوجيا. في ظل هذه الظروف، يبقى التركيز على الشركات ذات الأداء القوي كمفتاح للاستثمار الناجح، مع النظر في التحركات المستقبلية للمؤشرات كدليل على اتجاه السوق.
تعليقات