واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر السادس على التوالي، مما أثر على أسعار المعدن النفيس عالميًا ومحليًا. في مصر، عكست بيانات شعبة الذهب انخفاضًا في الأسعار خلال التداولات الفورية، رغم بعض الهدوء في التوترات التجارية العالمية. هذا التطور يأتي في سياق بيانات اقتصادية أمريكية تظهر ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين، مما يعكس زيادة في التضخم ويؤثر على توقعات سياسة الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.
سعر الذهب اليوم وسط الشراء المستمر
في ظل هذه الظروف، سجلت أسعار الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا خلال الجلسات التجارية الأخيرة. وفقًا للبيانات المتاحة، بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 حوالي 5200 جنيه مصري، بينما انخفض سعر عيار 21 إلى 4550 جنيهًا للجرام. كما سجل عيار 18 نحو 3900 جنيه للجرام، وعيار 14 حوالي 3033 جنيهًا للجرام، مع تسعير الجنيه الذهب عند 36400 جنيه. هذا الانخفاض يعكس تأثير البيانات الاقتصادية العالمية، حيث أظهرت تقارير أمريكية ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف حول مستقبل السياسة النقدية. على وجه الخصوص، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر إصدارها يوم الخميس، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات الفائدة.
تأثير السياسات على المعادن النفيسة
من جانب آخر، يلعب الشراء الصيني دورًا رئيسيًا في ديناميكيات أسعار الذهب. أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 2.2 طن من الذهب إلى احتياطياته خلال أبريل، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 2295 طن، أو ما يعادل 6.8% من أصوله الاحتياطية الكلية. هذا الاستمرار في الشراء يعكس استراتيجية لتعزيز الاحتياطيات في مواجهة التقلبات الاقتصادية، خاصة مع التحديات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، أو حوالي 65 طنًا من الذهب، مما يمثل أقوى أداء شهري لها على الإطلاق. ومع ذلك، لاحظت الأسواق تباطؤًا في هذه التدفقات في بداية مايو، في حين ارتفعت أحجام تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة شنغهاي إلى مستويات قياسية خلال أبريل، وظلت مرتفعة في أوائل الشهر الجديد.
هذه التغيرات تؤكد على الارتباط بين السياسات الاقتصادية وأسعار الذهب. على سبيل المثال، الارتفاع في بيانات التضخم الأمريكي قد يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في سياسته النقدية، لكنه يثير مخاوف من انتعاش التضخم بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. في مصر، يبقى السوق محليًا حساسًا لهذه التأثيرات، حيث يعتمد سعر الذهب على العوامل العالمية مثل الشراء الصيني والتغيرات في الاقتصاد الأمريكي. مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن، قد يشهد المستثمرون تقلبات أكبر في الأسابيع المقبلة، خاصة مع انتظارات بيانات اقتصادية جديدة. في النهاية، يظل الذهب كأحد الأصول الرئيسية للتحوط ضد المخاطر، مما يجعله محور اهتمام للمستثمرين في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. هذه الديناميكيات تساعد في تشكيل سوق الذهب بشكل أكثر تعقيدًا، مما يتطلب مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية.
تعليقات