تنظيم جديد للرسوم السياحية: مناقشة آلية دقيقة لتحصيلها من الفنادق والمنشآت في المحافظات

عقد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مهمًا لمناقشة تحسين آليات العمل في قطاع السياحة. حضر الاجتماع محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، إلى جانب ممثلي وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة. تم عقد هذا الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في سياق متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للسياحة. كانت النقاشات مركزة على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات فعالة، مع التركيز على تحقيق أهداف الدولة في دعم الاستثمار السياحي.

آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية

في سياق الاجتماع، ركز الوزراء على صياغة آلية موحدة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية في مختلف المحافظات. تم مناقشة سبل توحيد هذه الرسوم، مع التأكيد على دقة المراجعة والتدقيق لضمان قيم محددة وواضحة، مما يساعد في تشجيع الاستثمارات السياحية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. من المتوقع أن يتم جمع هذه الرسوم من خلال جهة واحدة في الدولة، مع اعتماد منظومة إلكترونية للتحصيل، لتعزيز الشفافية والبساطة. هذا النهج يهدف إلى دعم المشروعات السياحية في جميع المحافظات، مستفيدًا من المقومات الفريدة لمصر، مثل التراث التاريخي والمناظر الطبيعية، لجذب المزيد من السياح وزيادة الغرف الفندقية. كما تم التأكيد على أهمية هذه الآلية في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، مع التركيز على تسهيل عمليات الاستثمار لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة حركة السياحة الوافدة خلال السنوات المقبلة.

نظام موحد لجمع الرسوم السياحية

في جزء آخر من الاجتماع، تم استعراص تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية في مجالي الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية. هذا التعاون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع دعم دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة في المحافظات بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. كما تم مناقشة وضع خطة مستقبلية لتدريب العاملين في هذه الهيئات، من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرفع كفاءتهم وتوحيد الرسائل الترويجية للمقاصد السياحية المصرية. أكد الوزير شريف فتحي على التزام الدولة بتعزيز قطاع السياحة من خلال تضافر الجهود بين الوزارات، لتذليل التحديات أمام المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية. من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق لصياغة منظومة إجراءات موحدة، مما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق رؤية القيادة السياسية.

استعرض محافظ القاهرة الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم النشاط السياحي، بما في ذلك أعمال التطوير والرفع من كفاءة المناطق المحيطة بالمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى شرح طبيعة الرسوم المفروضة واستخداماتها. في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين فرق العمل في الوزارات المعنية لدراسة ما تم مناقشته، مع خطة لعقد اجتماع آخر خلال الشهر الحالي قبل عرضه على اللجنة الوزارية للسياحة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع الاستفادة من التنوع السياحي في مصر لجذب الملايين من الزوار ودعم التنمية المستدامة في جميع المحافظات. بهذا النهج، تتجه مصر نحو تحقيق أهدافها في زيادة السياحة الدولية، مما يعزز من الفرص الاقتصادية ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.