زيارة ترامب تعيد ملف حقوق الإنسان في السعودية إلى الواجهة

تعرضت السعودية لانتقادات دولية واسعة بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها العمال المهاجرون، خاصة في قطاعات مثل البناء والخدمات المنزلية، حيث تشير تقارير إلى حوادث عمل مميتة يمكن تجنبها. يعاني هؤلاء العمال من نقص في الحماية والتعويضات المناسبة، مما يؤدي إلى مآسٍ إنسانية لعائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

عمال مهاجرون في مواجهة الانتهاكات

في تقارير حديثة، تم التأكيد على أن قطاع البناء هو الأكثر عرضة لهذه الحوادث، حيث سجلت حالات وفاة كثيرة بسبب السقوط من المباني أو الصعق الكهربائي، وغالباً ما تصنف هذه الحالات كـ”طبيعية” في الوثائق الرسمية، مما يمنع عائلات الضحايا من الحصول على تعويضات عادلة. على سبيل المثال، أفادت عائلات عمال من بنغلاديش والهند ونيبال عن تجارب مؤلمة، حيث توفي أحدهم إثر صعقة كهربائية أو سقوط رافعة، ولم تحصل أسرهم على أي دعم كافٍ من أرباب العمل. هذه الوضعية تجعل العمال المهاجرين عرضة لمخاطر جسيمة، حيث يعملون لساعات طويلة بدون إجازات أو حماية صحية، مما يفاقم من مأساة فقدان عائلاتهم لمصادر الدخل الوحيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز حالات العاملات المنزليات، خاصة من كينيا، حيث يواجهن استغلالاً شاملاً يشمل الاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية. هؤلاء النساء غالباً ما يعملن لأكثر من عامين دون أي يوم راحة، ويواجهن مصادرة جوازات سفرهن وهواتفهن، مما يعزز من شعورهن بالعزلة والأسر. يشير التقارير إلى أن متوسط أجورهن لا يتجاوز 900 ريال سعودي شهرياً، مع ساعات إضافية غير مدفوعة، ويعانين من تعليقات عنصرية تتعلق بلون بشرتهن، مثل وصفهن بالحيوانات، مما يعكس تمييزاً عميقاً يؤثر على حياتهن اليومية.

انتهاكات بحق العاملين الأجانب

رغم بعض الإصلاحات في لائحة عمال الخدمة المنزلية، إلا أن نظام الكفالة يبقى عقبة رئيسية، حيث يربط العمال بأرباب أعمالهم ويمنعهم من تغيير وظائفهم. هذا النظام يساهم في تعزيز الاستغلال، حيث تروي بعض النساء قصصاً عن العمل المتواصل لساعات متأخرة من النهار والليل، دون أي فرصة للراحة، مما يجعلهن يشعرن بأنفسهن كأدوات غير إنسانية. يؤدي هذا إلى حالات من الإجبار على العمل القسري، والتي قد تصل إلى حد الاتجار بالبشر، مع نقص في آليات الرقابة الفعالة.

يُطالب الخبراء بإجراء تغييرات جذرية، مثل إخضاع جميع العمال لقانون العمل بشكل متكافئ، وضمان التأمين الإلزامي للحياة وتحقيقات مستقلة في حالات الوفاة أو الإصابة. كما يُشير إلى أهمية تعويض العائلات بشكل عادل، مع إلزام أصحاب العمل بتحمل مسؤولياتهم. في السياق الواسع، يُعتبر ذلك جزءاً من جهود دولية لتحسين حقوق العمال، حيث تُغطى هذه القضايا في مناقشات عالمية لتعزيز الشروط الآدمية في العمل. يُطالب بإجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك فتح تحقيقات وفرض عقوبات على المخالفين، لضمان أن يتمتع العمال المهاجرون بحياة كريمة.