مطالبات مجلس الشورى بتعزيز بنى تحتية للمشاة وتمديد مهل التحقيق في الحوادث والاقتراض الخارجي

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة تقارير حكومية متعددة، بما في ذلك تقرير المركز الوطني لإدارة الدين العام والمركز الوطني لسلامة النقل. خلال الجلسة، أعرب العديد من الأعضاء عن آرائهم وملاحظاتهم حول هذه المواضيع. على سبيل المثال، ركز عضو المجلس، اللواء منصور التركي، على أهمية حركة المشاة نحو ومن محطات النقل العام كجزء أساسي من نظام التنقل الحضري. أكد التركي أن عوامل مثل التخطيط الحضري والسلامة والتكامل بين وسائل النقل المختلفة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز استخدام النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة. وفقاً له، يتطلب ذلك تسهيل الوصول الآمن للمشاة من خلال بنية تحتية مناسبة، مثل توفير ممرات وأرصفة ملائمة تربط المناطق السكنية بالمحطات، بالإضافة إلى المعابر الآمنة عبر الطرق واللوحات الإرشادية الواضحة. كما شدد على ضرورة وسائل الحماية من الحرارة أثناء النهار وإضاءة كافية ليلاً.

مناقشة مجلس الشورى لتقارير السلامة والتنقل

في مداخلة التركي على التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، أشار إلى النمو السريع في استخدام وسائل النقل العام في المملكة. على سبيل المثال، تجاوز عدد مستخدمي الحافلات داخل المدن 113 مليون راكب في عام 2023، بزيادة بلغت 195% مقارنة بعام 2022. كذلك، بلغ عدد مستخدمي قطار الرياض نحو 18 مليون مستخدم خلال الـ75 يوماً الأولى من تشغيله، مع مشروع ضخم يتكون من 85 محطة قطار و2860 محطة حافلات. من جانبها، طرحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي تساؤلات حول تقرير سلامة النقل، مشيرة إلى أن المركز استجاب لـ25 بلاغاً فقط من إجمالي 1738 بلاغاً، بنسبة 1.4%. رأت أن ذلك يدل على عدم وضوح مهام المركز واختصاصاته، حيث يُنظر إليه خطأً كمرجع لجميع حوادث الطرق. وفقاً للتقرير، يركز المركز على التحقيقات الفنية للحوادث الجسيمة، مع إنتاج توصيات متخصصة بدلاً من التعامل مع كل الحوادث.

اقترحت عريشي توصية للتنسيق بين المركز ووزارة الإعلام وهيئة الإذاعة لتعريف الجمهور بمهام المركز عبر حملات إعلانية والتواصل الاجتماعي. كما طالبت بتحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء تحقيقات الحوادث، مع توثيقها بتقنيات حديثة وإزالة آثارها بشكل عاجل لتجنب تعطيل حركة السير. وكأمثلة، ذكرت حادث انهيار جسر الرديس، الذي استغرق 9 أشهر في التحقيق والإزالة، معتبرة ذلك سبباً لتحديد جدول زمني. أضافت عريشي أن مطبات التهدئة في الطرق الفرعية تشكل خطراً بسبب تنوع أشكالها وأحجامها، مثل تلك الخرسانية أو الحديدية، مطالِبة بتوحيد مواصفاتها وفقاً لاشتراطات كود الطرق السعودي لضمان سلامة المشاة والمركبات.

رأي البرلمان في إدارة الدين العام

من جانب آخر، طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز الوطني لإدارة الدين العام بالتركيز على حماية القطاع المالي من نقص السيولة من خلال زيادة التمويل من الأسواق العالمية بدلاً من المحلية. أوضح البوعينين أن الاعتماد المفرط على الإصدارات المحلية قد يثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه تحديات حالية، ويؤدي إلى الضغط على السيولة ومنافسة القطاع الخاص. في سياق ذلك، أكد أن السندات والصكوك الحكومية خالية من المخاطر، مما يجعل البنوك تتجه نحوها على حساب تمويل القطاع الخاص، ممما قد يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية ويبطئ النمو. وفقاً له، يُعد التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وإعطاء فرصة أكبر للبنوك في دعم المشروعات الكبرى دون رفع تكاليف الإقراض. هذه المناقشات تبرز التزام مجلس الشورى بتعزيز السياسات الاقتصادية والسلامة العامة، مع التركيز على حلول مستدامة تتواكب مع النمو السريع في المملكة.