دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية المستثمرين في مختلف دول العالم إلى استغلال الفرص الواسعة في سوريا، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية على البلاد. في مقابلة مع وكالة “رويترز”، وصف برنية سوريا بأنها أرض غنية بالإمكانيات في مجالات متعددة، بما في ذلك الزراعة والنفط والسياحة وتطوير البنية التحتية والنقل. أكد أن القطاع الخاص سيلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد السوري الجديد، حيث ستتجه وزارة المالية نحو دعم النمو وتعزيز الفرص بدلاً من التركيز على الإنفاق غير المدروس أو تطبيق القوانين فقط. وأبرز أن رفع العقوبات سيسهم في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مما يتيح استعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر أساسي لتطوير جميع القطاعات.
دعوة للاستثمار في سوريا
أكد برنية أن السلطات السورية لاحظت اهتماماً كبيراً من دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، بالإضافة إلى دول في الاتحاد الأوروبي وغيرها. هذا الاهتمام يعكس الثقة المتزايدة في الفرص الاستثمارية التي توفرها سوريا بعد رفع العقوبات. وفقاً لتصريحاته، فإن الحكومة السورية تقوم بإصلاحات شاملة في إدارة الشؤون المالية العامة، تشمل تحديث النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتحويل الاقتصاد الذي تأثر سلباً بتضخم القطاع العام وركود طويل الأمد. يرى برنية أن رفع العقوبات هو خطوة أولى في عملية التعافي الطويلة لسوريا، التي تعرضت لدمار شديد جراء الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاماً. وشدد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب جهوداً مكثفة لتحقيق نمو حقيقي ودعماً للاستثمارات المستدامة.
فرص الاستثمار في القطاعات السورية
مع رفع العقوبات، تبرز سوريا كوجهة جذابة للمستثمرين، حيث تتوفر إمكانيات هائلة في قطاعات متعددة. على سبيل المثال، في الزراعة، يمكن استغلال الأراضي الخصبة وتطوير تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج، بينما في قطاع النفط يوجد فرص لاستكشاف موارد جديدة وتحسين الإنتاج الحالي. كما أن قطاع السياحة يتضمن آفاقاً واسعة لتطوير المنشآت السياحية والمعالم التاريخية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل. في مجال البنية التحتية والنقل، هناك حاجة ماسة للمشاريع الكبيرة مثل بناء الطرق والمطارات والموانئ، والتي يمكن أن تكون شراكات مع الشركات الدولية. برنية أكد أن الحكومة ملتزمة بدعم هذه القطاعات من خلال تقديم حوافز مالية وإصلاحات تنظيمية تسهل عملية الاستثمار. هذا النهج يهدف إلى تحويل التحديات السابقة إلى فرص نمو، مع التركيز على جعل سوريا وجهة آمنة ومربحة للاستثمار. ومع زيادة الاهتمام الدولي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد السوري بشكل عام، مما يساهم في إعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. في الختام، يؤكد برنية أن سوريا جاهزة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، مع دعوة مستمرة للمستثمرين للانضمام إلى هذه الرحلة التنموية.
تعليقات