في الفترة الحالية، تتواصل جهود دبلوماسية مكثفة بين إيران وأوروبا لمعالجة التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أعرب عن ترحيبه بالحوار مع الدول الأوروبية، معتبرًا أن أي اتفاق قد يُبرم سيساهم في تعزيز الأمن الإقليمي وزيادة الثقة المتبادلة بين إيران وجيرانها دون تدخل خارجي. هذا التصريح جاء عقب اجتماع حكومي في طهران، حيث شدد على أهمية بلورة تفاهم إقليمي يرتبط بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أشار إلى أن الأوروبيين قد عزلوا أنفسهم بسبب سياساتهم الخاصة، مما يؤثر على مسيرة الحوار الشامل.
المفاوضات الإيرانية الأوروبية في الظهور
مع اقتراب موعد الجلسة المفاوضة في إسطنبول يوم الجمعة المقبل، أكد مصادر أوروبية وإيرانية أن طهران ستجري نقاشات مباشرة مع الأطراف الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لمناقشة الملف النووي. هذه المحادثات تأتي على خلفية مخاوف متزايدة من تأثيرها على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدف إلى منع تطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، لم يستبعد دبلوماسيون أن تتخذ الدول الأوروبية خطوات مثل إعادة فرض العقوبات في حال عدم الوصول إلى اتفاق جوهري بحلول أغسطس المقبل. هذا النهج يعكس توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الحوار مع إيران وإعادة تأكيد معايير اتفاق نووي جديد يضمن الاستقرار الإقليمي.
كان اللقاء المنتظر قد تأجل سابقًا، حيث كان مقررًا في روما في الثاني من مايو، بسبب تردد بريطانيا وفرنسا وألمانيا في البداية. المخاوف كانت تركز على احتمال أن تؤدي هذه المحادثات إلى مسار موازٍ يعيق المفاوضات الأمريكية الإيرانية. مع ذلك، قررت هذه الدول المضي قدمًا، معتبرة أن الحوار مع طهران يخدم مصالحها الاستراتيجية طويلة الأمد. في هذا السياق، برز اقتراح إيراني يتعلق بإنشاء مشروع مشترك لتخصيب اليورانيوم، يشمل دولًا عربية واستثمارات أمريكية، لتجاوز الاعتراضات الأمريكية على استمرار البرنامج النووي.
الحوار النووي الإقليمي كخيار بديل
في تفاصيل هذا الاقتراح، كشف مسؤولون إيرانيون أن الخطة تشمل إنشاء اتحاد نووي ثلاثي، حيث تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة ثم تشحنه إلى دول عربية أخرى للاستخدامات السلمية. هذا الاتحاد سيضمن استمرارية البرنامج دون الحاجة إلى تفكيكه، مقابل ضمانات أمريكية على استثمارات مشتركة. عباس عراقجي قدم هذه الفكرة أمام المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال محادثات في سلطنة عمان، مما يعكس رغبة طهران في حلول إقليمية تعزز التعاون بدلًا من التصعيد. وفقًا لمراقبين، فإن هذا الاقتراح يعالج مخاوف الولايات المتحدة حول الانتشار النووي، كما يساعد على تهدئة التوترات طويلة الأمد مع إيران.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هذا الاقتراح يختلف عن اتفاق 2015، الذي كان محدودًا زمنيًا بعشرة عشر سنوات، بينما يهدف المشروع الجديد إلى كونه دائمًا وشاملًا. دبلوماسيون إيرانيون سابقون، مثل سيد حسين موسويان، رأوا أن تنفيذه سيعالج العديد من المخاوف الأمريكية والإقليمية، بما في ذلك منع تراجع إيران عن التزاماتها. هذا النهج يمكن أن يفتح الباب لتفاهمات أوسع، تجمع بين التعاون الاقتصادي والأمني، مما يساهم في استقرار المنطقة. في نهاية المطاف، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى نتائج إيجابية، مع التركيز على بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية. ومع تزايد الضغوط الدولية، يبدو أن الفرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي يعزز السلام والأمان.
تعليقات