في خطوة تعكس التفهم والمسؤولية، أصدرت السلطات المصرية قرارًا بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين على خلفية ما وُصف بـ”تجارة العملة”، بناءً على توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق. هذا القرار يأتي مع التحقق من شكاوى اليمنيين وإفراج الأفراد الذين لم تثبت ضدهم اتهامات.
قرار الإفراج عن اليمنيين
أثنى البرلماني المصري مصطفى البكري على هذه الخطوة، معتبرًا إياها تعبيرًا عن الروابط العميقة بين الشعبين المصري واليمني، حيث يرى أن أي إساءة لليمنيين تعني إساءة لمصر. كما دعا إلى توفير الإقامة المؤقتة لليمنيين على قدم المساواة مع الجنسيات العربية الأخرى لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
تعزيز التعاون مع اليمن
رحب ناشطون يمنيون بهذا التحرك الإيجابي، معتبرينه نموذجًا للتعاون العربي في حل القضايا العالقة وحماية حقوق الجاليات. إنه يعزز استقرار الجالية اليمنية ويدعم أواصر التعاون بين القاهرة وصنعاء، حيث تسهم مثل هذه الممارسات في خلق بيئة ودية تعكس الصورة الحضارية لمصر كبلد يجمع الشعوب بسلام.
تعليقات