المستثمرون في حالة حذر قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة

المستثمرون يواجهون حالة من الترقب والحذر في السوق المالية العالمية، مع انتظارهم إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي قد تؤثر على اتجاهات السوق وتوقعات السياسة النقدية.

حذر المستثمرين أمام بيانات التضخم

شهدت الأسواق المالية تحولاً ملحوظاً في مشاعر المستثمرين صباح الثلاثاء، حيث أصبحت حالة الترقب سائدة بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسواق في الجلسة السابقة. ذلك يرجع إلى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين على تخفيف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى تدفق إيجابي مؤقت على السوق. ومع ذلك، يبقى القلق حول مستقبل التجارة العالمية مرتفعاً، خاصة مع اقتراب إعلان وزارة العمل الأمريكية للبيانات الاقتصادية الحساسة. افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأداء ضعيف، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.3%، ومؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.4%، بينما انخفضت عقود مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.5%. في أوروبا، بدأت الأسواق بتقلبات محدودة، حيث ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.3%، ومؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2%، في حين سجل مؤشر “FTSE 100” في بريطانيا ارتفاعاً طفيفاً. أما في آسيا، فقد شهدت الأسواق تبايناً، إذ ارتفع مؤشر “نيكاي 225” الياباني بنسبة 1.4%، وزاد مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر “هانج سنج” في هونغ كونغ بنسبة 1.7%. هذه التغيرات تعكس التوازن بين الأمل في الاستقرار التجاري والمخاوف من الارتفاعات الاقتصادية المحتملة.

في سوق العملات الرقمية، سجل البتكوين تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 102,463 دولاراً، بعد أن بلغ ذروته في ثلاثة أشهر ونصف عند 105,716 دولاراً يوم الاثنين. يرجع ذلك جزئياً إلى استمرار الحذر بين المستثمرين، رغم الترحيب بالتخفيف التجاري، إذ تشير التحليلات إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة تظل عاملاً مخاطراً على النمو العالمي. أما بالنسبة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن الهدنة التجارية قللت من توقعات خفض الفائدة، مع تركيز الأنظار على بيانات التضخم المنتظرة اليوم، بالإضافة إلى تقارير الأرباح القادمة وسط عدم اليقين حول ما يلي فترة الـ90 يوماً. في سوق السندات، ظل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقراً عند 4.457% بعد ارتفاعه بـ8 نقاط أساس يوم الاثنين، لكن الاستراتيجيين يتوقعون ارتفاعاً محتملاً في العوائد خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب زيادة القلق بشأن التضخم والعجز المالي.

على صعيد العملات، انخفض الدولار الأمريكي بعد وصوله إلى أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشره مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.2% ليصل إلى 101.618. أما في سوق السلع، فقد شهد النفط ارتفاعاً بفعل الغموض حول المفاوضات التجارية، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.2% ليصل إلى 65.08 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 62.09 دولاراً للبرميل. كما استعاد الذهب جزءاً من قيمته، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1% لتصل إلى 3,260.90 دولاراً للأونصة، معززاً دوره كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية. يعكس هذا الوضع الإجمالي كيف أن المستثمرين يفضلون الاحتياط، مع التركيز على البيانات الاقتصادية كمحرك رئيسي للسوق في الفترة القادمة.

الاستعداد للبيانات الاقتصادية

مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية، يتجه التركيز نحو تأثيرها على السياسات المالية العالمية، حيث قد تؤدي أي إشارة إلى ارتفاع التضخم إلى تغييرات في توقعات الفائدة. هذا الاستعداد يعني أن المستثمرين يعيدون تقييم استراتيجياتهم، مع النظر في الارتباطات بين التجارة الدولية والأداء السوقي. في الختام، يظل السوق في حالة من التوازن الدقيق، حيث يسعى الجميع إلى فهم كيف ستؤثر هذه العوامل على الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة، مما يبرز أهمية اليقظة والتحليل الدقيق لتجنب المخاطر.