أكد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تشكل أساسًا تاريخيًا يمتد لأكثر من 92 عامًا. هذه العلاقات بدأت بافتتاح اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا” عام 1933، وقد تطورت لتشمل مجالات واسعة مثل الابتكار والتنويع الاقتصادي. خلال كلمته في المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، الذي جمع قيادات من البلدين، أكد سموه أن المملكة تسعى لتعميق هذه الشراكة من خلال اتفاقيات استثمارية ضخمة، بما في ذلك فرص تجاوز 600 مليار دولار، حيث تم الإعلان عن صفقات تتجاوز 300 مليار دولار خلال المنتدى. هذا الجهد يهدف إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع دعم التوطين الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة
في خطابه، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن الولايات المتحدة تُشكل وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث يُخصص نحو 40% من استثماراته العالمية لهذا السوق، مما يعكس الثقة في قدراته الابتكارية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل أو تستثمر في المملكة، ممثلة ربع الاستثمارات الأجنبية الكلية، مع ما يصل إلى 200 شركة تختارها كمقر إقليمي. هذه الشراكة ليست محصورة بالاقتصاد، بل تمتد إلى المجالات العسكرية والأمنية، مساهمة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. أما رؤية 2030، فقد حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتم توظيف أكثر من 2.2 مليون مواطن، مع انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل. يُعد هذا التحول نموذجًا للتنويع الاقتصادي الشامل، الذي يعتمد على القطاع الخاص كمحرك أساسي.
التعاون الاقتصادي والأمني المشترك
من جانبها، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات بين البلدين، وصفها بأنها “ركيزة للأمن والازدهار”، مشيرًا إلى أن الرياض ستتحول إلى مركز أعمال عالمي بفضل التحولات السريعة التي تحدث هناك. أكد ترامب أن ما يجري في المنطقة هو “معجزة حديثة على الطريقة العربية”، مع الإشادة بدور السعودية في تنظيم فعاليات عالمية مثل كأس العالم. كما أعلن رفع العقوبات عن سوريا بناءً على تفاهم مع ولي العهد، مع خطط للقاء بين وزيري الخارجية لإعطاء فرصة جديدة للبلاد. بالنسبة للبنان، أعرب عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة، معتبرًا الإدارة الجديدة هناك محترمة ومستحقة الدعم. أما بخصوص إيران، دعا ترامب إلى اتفاق نووي جديد يضمن السلام، مع الحفاظ على الضغوط للحيلولة دون الصراعات، مع التأكيد على أن أي تهديد لأمريكا أو حلفائها سيواجه بالقوة، في حين يتم استخدام تلك القوة لحماية المملكة. هذا التعاون يمتد إلى جهود مشتركة في قضايا مثل أوكرانيا، حيث أشاد بالدور السعودي في المحادثات، وأكد على أهمية بناء على الإنجازات لضمان استقرار العالم. إجمالاً، يُعزز هذا التعاون الشامل من دور البلدين كشركاء إستراتيجيين في تعزيز الاقتصاد العالمي والسلام الدولي، مع التركيز على الاستثمارات المشتركة كأداة رئيسية للنمو المستدام.
تعليقات