حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شارك في ملتقى دولي لمجموعة Energy Law Group لعرض تجربة مصر في تعزيز الاستثمارات الخضراء. خلال الملتقى، الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، أبرز هيبة الجهود الحكومية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء آخرين من القطاع. هذا التركيز يعكس استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات، حيث تم إصدار قوانين حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، بالإضافة إلى منح رخصة ذهبية تجمع التصاريح الضرورية لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.
نجاح مصر في قطاع الطاقة المتجددة يدعم جذب الاستثمارات
يساهم نجاح مصر في قطاع الطاقة المتجددة بشكل كبير في تشجيع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات، حيث يؤكد حسام هيبة أن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أصبح أولوية استراتيجية. على سبيل المثال، أدى إصدار قانون حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنح الرخصة الذهبية لمشاريع الأمونيا الخضراء إلى تسهيل عمليات الإنشاء وتزويد الخدمات بسرعة. هذا النهج يضمن توفير احتياجات الطاقة للاستثمارات الجديدة، مما يحفز نمو قطاعات أخرى مثل الصناعات المتعلقة بالطاقة. يأتي هذا ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”، التي تركز على توطين الصناعات المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا مزدوجًا على الاقتصاد.
تعزيز الطاقة الخضراء لدفع التنمية الإقليمية
يعزز توفر الطاقة المتجددة من قدرة مصر على جذب استثمارات في المناطق الأولى بالتنمية، مثل محافظات المنيا وأسوان والبحر الأحمر. حسام هيبة شرح كيف ساهم هذا التوفر في إقناع مستثمرين يابانيين بإنشاء مصانع لتصنيع قطع غيار السيارات في محافظة الفيوم، مما يعزز من أنشطة كثيفة التشغيل للعمالة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة لجذب صناعات نسيجية في المنيا، لتحويل هذه المحافظات إلى أبرز الإقاليم في جذب الاستثمارات الجديدة. هذا الجهد يمتد ليشمل بقية إقليم الصعيد، حيث يتم بناء منطقة حرة عامة جديدة في أسوان، إلى جانب المنطقة الحرة القائمة في قنا. ترتبط هذه المناطق بموانئ التصدير على البحر الأحمر، خاصة مع التحسينات الهائلة في شبكة الطرق خلال العقد الماضي، مما يعزز الكفاءة اللوجستية ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة الدولية. في الختام، يمثل هذا النهج نموذجًا لكيفية تحول القطاع الطاقي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار لضمان مستقبل مزدهر.
تعليقات