السعودية تجبر شركات الطيران على تعويض ضعف قيمة التذاكر وتقديم إقامة فندقية مجانية للمسافرين

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مبادئ العدالة في قطاع الطيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة المصممة لتحسين تجربة السفر للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة. تتضمن هذه الإجراءات تعويضات مالية كبيرة وخدمات مخصصة، بهدف ضمان المساواة في الوصول إلى خدمات الطيران وتوفير معاملة عادلة في جميع مراحل الرحلة.

الطيران المدني يفرض تعويضات سخية للمسافرين ذوي الإعاقة

من خلال هذه الإجراءات، قررت الهيئة فرض تعويض يصل إلى 200% من قيمة التذكرة في حال رفض إركاب أي مسافر يعاني من إعاقة بدون مبرر قانوني. هذا القرار يعكس التزام المملكة بتعزيز معايير الطيران الإنسانية وتحسين خدماتها، مما يحمي كرامة المسافرين ويضمن حقوقهم طوال رحلتهم، بدءًا من عملية الحجز وصولًا إلى الوصول إلى الوجهة. يساهم هذا النهج في بناء بيئة سفر أكثر عدالة، حيث تُعتبر شركات الطيران مسؤولة عن أي مخالفة تجاه هذه الفئة، مما يعزز الثقة في نظام الطيران العام.

بالإضافة إلى التعويضات المالية، حددت الهيئة شروطًا واضحة للحصول عليها، مثل تقديم إثباتات طبية رسمية للإعاقة، وأن يكون الرفض غير مبرر قانونيًا، مع الالتزام بتقديم شكوى رسمية للطلب. كما تشمل التزامات شركات الطيران تقديم تسهيلات خاصة مثل الكراسي المتحركة والتدريب المختص للعاملين على التعامل باحترام وكفاءة مع ذوي الإعاقة. هذه الخطوات تشكل جزءًا من جهود واسعة لجعل الطيران آمنًا ومريحًا للجميع.

النقل الجوي يحمي حقوق المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة

يعكس هذا الإطار الجديد دور المملكة في تعزيز المساواة في النقل الجوي، حيث يتم فرض تدريب متخصص لموظفي المطارات والطائرات لضمان دعم شامل وخالي من التمييز. تشمل هذه الالتزامات توفير الأدوات المساعدة وتجنب أي تأخيرات غير مبررة، مما يساعد في خلق بيئة سفر تحترم الجميع بغض النظر عن حالتهم الصحية. من خلال هذه السياسات، تسعى السعودية إلى تقديم نموذج للعالم في حماية حقوق ذوي الإعاقة، مما يعزز مبادئ الاحترام والعدالة في كل جوانب الرحلة الجوية. هذه الجهود ليس فقط تلبي المتطلبات الأساسية بل تعزز الثقافة الإيجابية حول التنوع في المجتمع.