وزير الإسكان يعلن تخصيص 350 قطعة أرض لمواطنين أصلحوا أوضاعهم في منطقة الرابية بالشروق

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتخصيص 350 قطعة أرض بمساحات متنوعة لفائدة المواطنين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم المالية من خلال سداد المقدمات المطلوبة. هذا الإجراء جاء ضمن القرعة العلنية الثامنة، ويشمل أراضيًا في منطقة الرابية بمدينة الشروق، حيث يُعد هذا الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السكني والتوسع العمراني المستدام. من خلال هذا التخصيص، يتم التركيز على توفير فرص سكنية موثوقة للأفراد الذين أكملوا إجراءاتهم القانونية، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة في توزيع الموارد العقارية.

تخصيص أراضي في مدينة الشروق لتعزيز الاستقرار السكني

في سياق هذا الإعلان، أكد الوزير شريف الشربيني على مواصلة الجهود لإنهاء تسوية أوضاع المواطنين والكيانات التي تشغل الأراضي المضافة حديثًا في عدة مدن جديدة، بما في ذلك مدينة الشروق. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تخطيط مدروس وفعال للأراضي، مما يساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق، الإضاءة، والمنشآت التعليمية والصحية. على سبيل المثال، تشمل التفاصيل الدقيقة للقرعة العلنية الثامنة تخصيصات متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين، حيث تم توزيع الأراضي بناءً على مساحات محددة لضمان التنوع والعدالة. هذا النهج ليس مجرد خطوة إدارية، بل يمثل جزءًا من رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة في المناطق النامية، مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة التي تقلل من الازدحام العمراني وتعزز البيئة.

توزيع الأراضي المتنوعة في منطقة الرابية

أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، آليات القرعة العلنية التي تم تنفيذها لتسوية العملاء المؤهلين، حيث تم تخصيص 157 قطعة أرض بمساحة 209 متر مربع، و115 قطعة بمساحة 276 متر مربع، بالإضافة إلى 36 قطعة بمساحة 400 متر مربع، و42 قطعة أخرى بمساحة 500 متر مربع. هذه التوزيعات تأتي ضمن التركيز على الأراضي الشاغرة في منطقة الرابية، بهدف تشجيع الاستثمار في المشاريع السكنية وتعزيز التنوع في خيارات السكن. من خلال هذا التنويع، يتم دعم الفئات المختلفة من السكان، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، ليتمكنوا من الحصول على أراضي تتناسب مع احتياجاتهم المالية والعائلية. كما أن هذا الإجراء يعكس الجهود المبذولة لدمج هذه المناطق في النسيج العمراني الأكبر، من خلال تنسيق مع السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة. في الختام، يُعد تخصيص هذه الأراضي خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث يساهم في زيادة فرص الملكية العقارية ودعم الاستدامة الاجتماعية في مدينة الشروق. هذه الجهود لن تتوقف عند هذه القرعة، بل ستستمر لتشمل المزيد من المناطق، مما يعزز من دور الحكومة في بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة.