قطاع السياحة يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، حيث يساهم بنسبة 10% منه، وفقاً لما أكده الوزير المعني. في المملكة العربية السعودية، شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً، إذ ارتفع دوره من 3% في عام 2019 إلى 5% حالياً، مع أهداف واضحة للوصول إلى 10% بحلول عام 2030. هذا التقدم يعزى جزئياً إلى رؤية 2030، التي ساهمت في جذب أكثر من 100 مليون سائح، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الجذب السياحي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
قطاع السياحة في السعودية: نمو وتطلعات مستقبلية
خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي لعام 2025، الذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أبرز الوزير الجهود المبذولة لتسهيل الوصول إلى المملكة. من بين هذه التسهيلات، فتح الأبواب أمام مواطني 65 دولة للتقدم بطلبات تأشيرة الزيارة، حيث يمكن الحصول عليها في غضون دقيقتين إلى خمس دقائق كحد أقصى. هذه الخطوات لم تنحصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل ساهمت في تحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية، حيث أصبحت ضمن أكثر عشر دول زيارة في العالم. منذ عام 2019، استضافت المملكة حوالي 5 ملايين زائر، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 30 مليون زائر حالياً، مع هدف طموح للوصول إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2030، مما من شأنه وضعها في مصاف أكثر خمس دول جذباً سياحياً.
فرص التنمية في قطاع السفر
يعبر الوزير عن حماس كبير لبناء هذا القطاع الواعد، مع التركيز على استكشاف الفرص الجديدة واكتشاف الكنوز الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها المملكة. تحت قيادة ولي العهد، تتسارع الخطوات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يُنظر إلى السياحة كقطاع أساسي يساوي أهمية النفط في الاقتصاد. هذا التحول يعني زيادة الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، مثل تطوير المعالم السياحية، تعزيز الخدمات السياحية، ودعم الصناعات المرتبطة بها مثل الضيافة والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، يُركز على بناء شراكات دولية لجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيساهم في خلق فرص عمل واسعة وتحسين الجودة الحياتية. في الختام، يمثل هذا القطاع محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للسفر والاستجمام، مع الاستمرار في تحقيق الرؤية المرسومة للعقد القادم.
تعليقات