تعد صفقة الرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي خطوة حاسمة في تعزيز التعاون التقني بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تهدف إلى دعم تطوير بنية تحتية لمرافق الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تأتي في ظل التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز الابتكار في مراكز البيانات، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.
رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة – تعبيرية
في هذا السياق، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إبرام اتفاقية جديدة تمنح السعودية القدرة على الحصول على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من شركات مثل “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD). هذه الرقائق أساسية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بكفاءة، مما سيفتح الباب أمام توسعة سعة مراكز البيانات في المملكة. وفق مصادر مطلعة، من المتوقع الإعلان عن هذه الصفقة خلال زيارة ترمب إلى الرياض، رغم وجود تحفظات من بعض المسؤولين الأمريكيين حول مخاطر نقل هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى مثل الصين.
تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة
رغم التوصل إلى تفاهم مبدئي، تظل تفاصيل الصفقة قيد النقاش، خاصة فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية بشأن وصول الرقائق إلى الصين، سواء عبر تحويل الشحنات أو من خلال خدمات الحوسبة السحابية. لاحتواء هذه المخاطر، تناقش الإدارة الأمريكية بندًا يتيح لها التحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم هذه الرقائق، مع وضع شروط للرقابة من قبل جهات محددة. هذا النهج يعكس توازنًا بين دعم الابتكار وصيانة الأمن القومي.
في الوقت نفسه، تشكل هذه الصفقة جزءًا من اتفاقيات أوسع مع دول الخليج، إذ تهدف إدارة ترمب إلى إعادة تشكيل قواعد تصدير التكنولوجيا المتقدمة عالميًا. هذا يتجاوز اتفاقًا مماثلاً مع الإمارات العربية المتحدة، الذي قد يتم الإعلان عنه لاحقًا. يمثل هذا التحول انفتاحًا نسبيًا مقارنة بسياسات الإدارة السابقة لجو بايدن، التي فرضت تراخيصًا مسبقة منذ عام 2023 لحماية التكنولوجيا الأمريكية من أي اختراق محتمل من قبل القوى المنافسة.
من جانب آخر، تشمل المباحثات حول هذه الرقائق مفهوم “السفارات الرقمية”، وهي مراكز بيانات تُدار وفق أنظمة دول أجنبية، مع إعفائها من قوانين حماية البيانات المحلية. في السعودية، يهدف مشروع قانوني جديد إلى جذب الحكومات والقطاع الخاص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض سلمية، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. هذا النموذج مستوحى من تجارب دول أوروبية مثل إستونيا، حيث تعمل مرافق تقنية خارج حدودها لتقليل المخاطر الأمنية.
في دول الخليج، تتجه شركات مثل مجموعة “G42” الإماراتية نحو إقامة مثل هذه المراكز بالشراكة مع الحكومات. على سبيل المثال، يؤكد كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية “كور 42” التابعة للشركة، أن التنفيذ معقد لكنه قيد الدراسة. كما تخطط وحدة مراكز البيانات “خزنة” للتوسع في السعودية، مما يعزز الرؤية لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوات تُعد نموذجًا عالميًا يعزز الابتكار التقني مع الحرص على ضوابط أمنية صارمة.
تعليقات