تراجع اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 12 مايو 2025، حيث أغلق على مستويات أقل من المتوقعة في البنوك المصرية. هذا التراجع يعكس استمرارية الاتجاه الهابط الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع، مما يؤثر على الاقتصاد المحلي والتجارة الدولية. على سبيل المثال، شهدت أسعار الشراء والمبيع أنخفاضًا ملحوظًا، مما يشير إلى تفضيل الجنيه في المعاملات اليومية. هذا الأمر يرتبط بسياسات البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار العملة المحلية، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، بما في ذلك التغيرات في أسواق أوروبا التي تؤثر مباشرة على قيمة اليورو.
تراجع اليورو أمام الجنيه المصري
في ختام تعاملات اليوم، سجل اليورو تراجعًا أمام الجنيه، حيث بلغ سعره دون حاجز الـ57 جنيهًا للشراء و56 جنيهًا للبيع في معظم البنوك المصرية. هذا الاتجاه يستمر منذ بداية الاسبوع، مما يعزز من قوة الجنيه في التعاملات المالية اليومية. التراجع هذا قد يعود إلى عوامل متعددة، مثل السياسات النقدية المحلية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى التقلبات في أسواق العملات العالمية. هذا الأمر يهتم به المستثمرون والأفراد على حد سواء، حيث يؤثر على معاملات الاستيراد والتصدير، ويساعد في خفض تكلفة السلع الأوروبية في السوق المحلية. في السياق الاقتصادي العام، يُعتبر هذا التراجع إيجابيًا للجهود في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة مع التركيز على زيادة الاحتياطيات النقدية والحفاظ على توازن الميزان التجاري.
أسعار صرف اليورو في البنوك
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 55.88 جنيهًا والمبيع 56.03 جنيهًا. أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الشراء 55.86 جنيهًا والمبيع 56.82 جنيهًا. كذلك، في بنك مصر، كان سعر الشراء 55.86 جنيهًا والمبيع 56.82 جنيهًا. أما بنك الإسكندرية، فبلغ سعر الشراء 55.86 جنيهًا والمبيع 56.83 جنيهًا. في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الشراء إلى 55.86 جنيهًا والمبيع 56.84 جنيهًا. بالنسبة لمسؤول أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الشراء 56.59 جنيهًا والمبيع 56.96 جنيهًا. أخيرًا، في بنك البركة، كان السعر 55.89 جنيهًا للشراء و56.80 جنيهًا للمبيع، بينما في بنك قناة السويس، بلغ 55.86 جنيهًا للشراء و56.82 جنيهًا للمبيع. هذه الأسعار تعكس التنوع في تقييمات البنوك بناءً على عوامل السوق اليومية، مما يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة في معاملاتهم المالية. بشكل عام، يظل هذا التراجع جزءًا من الجهود الشاملة لتعزيز الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق التوازن في أسواق العملات.
تعليقات