يعكس الاستقرار الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية دفعًا قويًا نحو نمو قطاع التأمين، حيث أدى إلى تشجيع الشركات على التوسع في مجالات التأمين الصحي والحماية والادخار، وفقًا لما أشار إليه الخبير في القطاع.
نمو قطاع التأمين
أكد الخبير عبد الرحمن الغريميل، خلال مداخلته لقناة الإخبارية، أن عام 2024 مثل نقطة تحول محورية لسوق التأمين السعودي. شهد هذا العام تغييرات تنظيمية جذرية، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى إدخال منتجات تأمينية جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة. كما أصدرت هيئة التأمين وثائق إلزامية جديدة تشمل تأمين المسؤولية المدنية للمواقع المختصة، وتأمين الصحي للعمالة المنزلية، وكذلك التأمين المهني للجهات التفتيشية المرتبطة بكود البناء السعودي. هذه الإجراءات أدت إلى تعزيز الثقة في القطاع وزيادة نطاق تغطيته، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة، خاصة في فئات التأمين على الحماية والادخار.
تطور سوق التأمين
وفقًا لتقرير هيئة التأمين السعودي لعام 2024، سجل قطاع التأمين نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عمق القطاع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 2.59%، مقارنة بنسب أقل في السنوات السابقة. كما حقق القطاع أرباحًا بلغت 3.6 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في عام 2023، وذلك نتيجة تحسن أداء خدمات التأمين وارتفاع دخل الاستثمارات. هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية وتحسين البنية التحتية، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويوفر حماية أفضل للمواطنين والشركات. في الختام، يبدو أن هذا النمو سيستمر في دعم التنويع الاقتصادي للمملكة، مع التركيز على تطوير الخدمات التأمينية لمواكبة التغييرات العالمية.
تعليقات