سعر الذهب في مصر الإثنين: ارتفاع محدود مساءً بعد انخفاض حاد صباحاً

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية يوم الإثنين تحولاً ملحوظاً، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً مساءً بعد تراجع حاد خلال الجلسات الصباحية. هذا الارتفاع المحدود بلغ نحو 40 جنيهًا، في حين فقدت الأسعار أكثر من 175 جنيهًا سابقًا، متأثرة بالتغيرات العالمية التي أثرت على المعدن النفيس. يعكس هذا التقلب تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على السوق المحلية، حيث يتفاعل الذهب مع التحركات في الأسواق الدولية بسرعة.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر مساء الإثنين عند مستويات جديدة بعد الارتفاع الطفيف، مع تسجيل تغييرات تعكس الوضع الاقتصادي الحالي. يُعد هذا الارتفاع محترزًا، إذ يأتي كرد فعل للهبوط السابق الناتج عن الضغوط العالمية. حاليًا، تشهد الأسواق المحلية الآتي:

– عيار 24: 5246 جنيهًا للجرام.
– عيار 21: 4590 جنيهًا للجرام.
– عيار 18: 3934 جنيهًا للجرام.
– الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا.

هذه الأرقام تعكس استمرارية التأرجح في السوق، حيث يراقب المستثمرون المحليون التغيرات بعناية، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب المحلية ارتباطًا مباشرًا بالقيمة العالمية للمعدن.

ارتفاع أسعار الذهب العالمي بعد تراجع

على المستوى العالمي، شهد الذهب تراجعًا حادًا بلغ نحو 3% خلال تداولات اليوم، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أسبوع، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. بدأت تداولات الذهب عند مستوى 3325 دولارًا للأونصة، لكنها انخفضت إلى أقل من 3216 دولارًا، وهو ما أدى إلى تقلص الطلب عليه كملاذ آمن للاستثمار. حاليًا، يتداول الذهب عند حوالي 3243 دولارًا للأونصة، مما يعكس تأثير الاستقرار الاقتصادي العالمي على أسعاره.

جاء هذا التراجع كرد على الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه مؤخرًا بين الولايات المتحدة والصين، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات التجارية. الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه بعد محادثات في جنيف، يهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي من خلال إطار لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا. من جانبها، وصفت الحكومة الصينية هذا التوافق بأنه “إنجاز مهم” قد يفتح الباب لمزيد من التعاون الاقتصادي. في السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي السابق قد فرض رسومًا بنسبة تصل إلى 145% على المنتجات الصينية، مما أثار ردودًا مضادة بلغت 125%، لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى إمكانية خفض هذه الرسوم إلى 80% في حالة نجاح المفاوضات.

يؤدي هذا الاتفاق إلى تهدئة الأسواق العالمية، مما يقلل من دور الذهب كملاذ آمن، حيث يفضل المستثمرون الآن التحول نحو الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العملات. مع ذلك، قد يؤدي أي تغيير في الوضع الاقتصادي العالمي، مثل ظهور مخاطر جديدة، إلى عودة الطلب على الذهب مرة أخرى. في مصر، يبقى الذهب خيارًا شائعًا للادخار والاستثمار، خاصة مع تقلبات الاقتصاد المحلي، مما يجعله مرصودًا باستمرار من قبل المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. يتوقع خبراء السوق مراقبة التطورات القادمة، حيث قد تؤثر أي اتفاقيات دولية أخرى على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب، سواء محليًا أو عالميًا.