قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز إجراءاتها لضمان مطابقة جودة البنزين في السوق المحلي، مع التركيز على ثلاث إجراءات إضافية تعزز التحقق والحيادية في عملية الإنتاج والتوزيع.
إجراءات وزارة البترول لضمان مطابقة البنزين
في ظل التزام الوزارة بضمان جودة المنتجات البترولية، تم تنفيذ عدة خطوات إضافية للتحقق من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية. بالنسبة للبنزين المنتج محليًا، أصبح من الضروري إجراء تحاليل على عينات منه في معملين مختلفين قبل الدفع لمعامل التكرير، مما يضمن دقة النتائج ويقلل من فرصة الخطأ. أما بالنسبة للبنزين المستورد، فإن العملية تشمل سحب العينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل متميزة، لتعزيز الثقة في جودة المنتج الوارد. كما تم توسيع الرقابة على سلسلة الإمداد من خلال إجراء التحاليل قبل وبعد الدفع، مع تكليف شركات مستقلة للتحقق، لتغطية كامل الطريق من الإنتاج إلى التوزيع. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل للشكاوى المسجلة، حيث سجلت الوزارة إجمالي 870 شكوى خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، مع توزيع متفاوت عبر المحافظات، مثل 429 شكوى في القاهرة و208 في الجيزة.
تدابير لتعزيز جودة الوقود
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، قامت الوزارة بتحليل 807 عينة من مختلف المناطق عبر فرق متخصصة من وزارة البترول والتموين، بالتعاون مع شركات تحليل محايدة. أظهرت النتائج أن 802 عينة مطابقة للمواصفات، بينما كانت 5 عينات غير مطابقة، مما يشير إلى فعالية الإجراءات الجديدة في التعامل مع المشكلات. على سبيل المثال، في منطقة القاهرة الكبرى، تم تحليل 250 عينة من قبل وزارة البترول و205 من قبل وزارة التموين، مع تسجيل حالتين غير مطابقة في القاهرة والقليوبية. في الإسكندرية ومحافظاتها المجاورة، تم فحص 136 عينة، مع عينة واحدة فقط غير مطابقة. أما في مناطق أخرى مثل السويس وجنوب سيناء، فكانت جميع العينات مطابقة، بينما في محافظات الصعيد تم اكتشاف عينتين غير مطابقة في بني سويف وقنا. هذه النتائج تعكس التزام الوزارة بالشفافية، حيث يتم مشاركة المعلومات مع الجمهور لتعزيز الثقة.
في ضوء هذه التطورات، أعلنت الوزارة عن برنامج دعم لأصحاب الشكاوى، حيث يتم صرف مبلغ يصل إلى 2000 جنيه مصري لاستبدال طلمبة البنزين، وذلك للشكاوى المقدمة عبر الخط الساخن 16528 أو موقع الشكاوى الحكومية خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، مع تقديم مستندات تثبت الملكية والفاتورة المعتمدة. يُشكر المواطنون على تعاونهم، الذي ساهم في توجيه أنشطة التفتيش والرصد. الوزارة تؤكد استمرار حملاتها لتعزيز الفحص، مع التعاون مع الجهات المعنية لمعاقبة أي تقصير في جودة المنتجات، ضمن حرصها على المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين. هذا النهج يعزز الثقة في قطاع البترول، مع ضمان أن يكون الوقود متوفرًا بأعلى معايير الجودة، مما يدعم الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
تعليقات