أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يثبت ملكية الجمهورية اليمنية لقطع آثارية مهربة إلى دول أجنبية مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، ويأمر بإجراءات لاستعادتها من خلال الجهات المعنية.
استعادة الآثار اليمنية
خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور سامي أحمد باعباد، استعرضت المحكمة الأدلة والمستندات الرسمية التي قدمتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارات الخارجية والثقافة، مما أكد على ملكية اليمن لتلك القطع وفق القوانين الوطنية والدولية.
حماية التراث الثقافي
يلزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار بإجراءات مشتركة لاسترجاع الآثار وتسليمها للحفظ في عدن، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الآثار وإعداد نشرات إعلامية لتعزيز الوعي بأهمية حماية التراث الوطني، مع متابعة النيابة العامة لتنفيذه.
شارك
تعليقات