صرحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بأن الشائعات المنتشرة حول إلغاء رسوم المرافقين في عام 2025 لا أساس لها من الصحة. هذا التوضيح الرسمي يأتي كرد فعل على المعلومات المضللة التي تشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة. الرسوم الحالية هي جزء أساسي من الإجراءات التنظيمية، وهي تهدف إلى دعم الخدمات المقدمة للمقيمين في المملكة. من المهم أن يدرك الجميع أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى الالتباس، وبالتالي فإن الاعتماد على البيانات الرسمية يضمن تجنب أي إرباك.
رسوم المرافقين في السعودية
يؤكد البيان الرسمي أن رسوم المرافقين تبقى دون تغيير، حيث يبلغ المبلغ الإلزامي 400 ريال سعودي لكل مرافق. هذه الرسوم تفرض مقابل الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، مثل تسهيل الإقامة والحماية للأفراد المرتبطين بالمقيم الأساسي. وفقًا للإعلانات الرسمية، لا يوجد أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل هذه الرسوم، رغم انتشار بعض التقارير التي تتحدث عن خفضها إلى 100 ريال فقط. ومع ذلك، تم رفض هذه التقارير بشكل قاطع، حيث أكدت المديرية أن الرسوم ثابتة وتتبع اللوائح المعتمدة بدقة. هذا الإصرار على الثبات يعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية وضمان استقرار الإجراءات المالية للمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الرسوم دعمًا للخدمات العامة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد في المملكة. من المفيد أيضًا التذكير بأن عملية دفع هذه الرسوم يمكن إنجازها بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث يقوم الفرد بتأكيد التفاصيل وموافقة على الشروط المطلوبة.
الرسوم التابعة واستثناءاتها
بالإضافة إلى التفاصيل الرئيسية، تشمل اللوائح الرسمية فئات محددة مستثناة من دفع رسوم المرافقين، مما يعكس التوازن بين الحاجة المالية والعدالة الاجتماعية. من بين هذه الفئات، أصحاب الجوازات الدبلوماسية الذين يتمتعون بامتيازات خاصة بناءً على اتفاقيات دولية. كما تشمل الإعفاءات الأمهات المقيمات اللواتي يمتلكن أبناء أقل من 18 عامًا، مما يدعم الاهتمام بالأسرة والأطفال. أيضًا، تُعفى الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى الزوجة الأولى للمقيم، لتعزيز الوحدة الأسرية. يمتد هذا الاستثناء إلى الطلاب الوافدين الذين حصلوا على منح دراسية، حيث يُشجع ذلك على التعليم والتبادل الثقافي. بالمثل، يشمل الاستثناءات المتقاعدين من المؤسسات الحكومية، مكافأة لخدماتهم السابقة، وكذلك المواليد الجدد من أم سعودية وأب غير سعودي، لتعزيز الحماية للأطفال. هذه الاستثناءات تحدد بناءً على معايير واضحة، وتهدف إلى تسهيل الحياة للفئات الأكثر حاجة دون تحميل عبء مالي إضافي. في الختام، يُوصى بمراجعة هذه التفاصيل بانتظام من خلال المواقع الرسمية لضمان الالتزام بالقوانين والحصول على أحدث التحديثات. بهذه الطريقة، يمكن للمقيمين التخطيط بشكل أفضل لشؤونهم المالية والإدارية، مع الاستفادة من الخدمات المتاحة في المملكة.
تعليقات