يواجه سوق الذهب في مصر تداولات محدودة مع ارتفاعات عالمية محتملة، حيث ينعكس ذلك على الأسعار المحلية وسط عوامل اقتصادية متنوعة. يعود ذلك جزئيًا إلى تطورات عالمية مثل ارتفاع أسعار الأونصة، مما يؤثر على الطلب المحلي والدولي.
سعر الذهب في مصر اليوم
في ظل التداولات الإقليمية والعالمية، يسجل الذهب في مصر مستويات أسعار محددة، حيث يُتداول متوسط سعر الجرام من عيار 21 عند 4715 جنيهًا. هذا الارتفاع يأتي مع دعم من ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3325 دولارًا، رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. خلال الأسبوع الماضي، شهد الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنسبة 1.8%، ليصل إلى 4730 جنيهًا للجرام بعد بداية من 4645 جنيهًا، مع تسجيل أعلى مستوى عند 4885 جنيهًا وأدنى عند 4630 جنيهًا. هذه التغيرات تعكس تأثير المؤشرات الاقتصادية، مثل بداية المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي ساهم في صرف 1.2 مليار دولار مؤخرًا، مما أدى إلى استقرار نسبي في الأسواق المحلية.
تغيرات أسعار الذهب
أما بالنسبة للأسعار الفعلية اليوم، فهي تشهد تنوعًا بناءً على العيار، حيث يسجل الذهب عيار 24 سعرًا يصل إلى 5389 جنيهًا للجرام، بينما يصل عيار 18 إلى 4041 جنيهًا، وعيار 14 إلى 3143 جنيهًا. كذلك، يُسجل الجنيه الذهب عند 37720 جنيهًا. هذه التغيرات تأتي في سياق تراجع محدود للذهب بعد ارتفاعه الأخير، مدعومًا بعوامل مثل الطلب العالمي المتزايد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، التي جعلت الذهب ملاذًا آمنًا. وفقًا للخبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تحولًا في صناعة الذهب المصرية، حيث أصبحت التصديريات تُسجل قفزة تاريخية إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
يرتبط هذا الارتفاع بتطورات محلية ودولية، إذ أكدت الجهات المعنية أن الطلب العالمي على المشغولات الذهبية المصرية قد زاد بفضل تحسين التصميمات والجودة، مما فتح أبواب التصدير إلى أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. على سبيل المثال، بلغت الصادرات 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على زخم قوي في مارس. هذه النتائج تعزى إلى جهود الشعبة المسؤولة، التي شاركت في فعاليات دولية لتعزيز الوعي بجودة المنتجات المصرية، مما رفع مصر من المرتبة 94 عالميًا في 2022 إلى المرتبة 54 بنهاية 2023.
يُعتبر هذا التطور جزءًا من خطة أوسع لجعل مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول 2027، مع دعم من الحكومة في شكل تسهيلات مالية، مثل تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، وطلب تمديدها إلى 180 يومًا لتعزيز التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يستمر القطاع الاقتصادي غير النفطي في مواجهة تحديات، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي انخفض إلى 48.5 نقطة في أبريل، مؤشرًا على انكماش يؤثر بشكل غير مباشر على سوق الذهب. مع ذلك، يبقى التركيز على الفرص الاستثمارية، حيث يُشكل الذهب خيارًا استراتيجيًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. هذه العوامل المتداخلة تجعل من معرفة أسعار الذهب أمرًا أساسيًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تعليقات