وزير المالية يمنح 3 أشهر إضافية لغير المسجلين استجابة لمطالب مجتمع الأعمال للاستفادة من التسهيلات الضريبية

أصدر أحمد كوجك، وزير المالية، قرارًا يمنح غير المسجلين لدى الجهاز الضريبي فرصة فريدة للالتحاق بالنظام الضريبي مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة. هذا القرار يأتي كرد فعل سريع تجاه مطالب مجتمع الأعمال، حيث يتيح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للالتحاق دون عقوبات على الممارسات السابقة، مما يعزز من مبدأ الثقة والتعاون بين الدولة والممولين. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الامتثال الطوعي والانضمام إلى نظام ضريبي أكثر عدالة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات لجذب المزيد من المنخرطين في النشاط الاقتصادي.

3 أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية

في هذا السياق، أكد الوزير أحمد كوجك على التزام الحكومة بتعزيز الإصلاح الضريبي من خلال حزم تسهيلات متتالية، حيث يشمل القرار منح ثلاثة أشهر إضافية لتلقي طلبات “التسوية الميسرة” للمنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات قبل عام 2020، بالإضافة إلى منازعات ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة. هذا الخطوة تأتي كرد مباشر على استشارات مع مجتمع الأعمال، لتعزيز الشراكة والمساندة المتبادلة تحت شعار “معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر”. يسعى هذا المسار إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل العبء على الممولين، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحفز على الالتزام التلقائي. من خلال هذه التسهيلات، تهدف الدولة إلى بناء نظام ضريبي أكثر جاذبية، يجذب مستثمرين جدد ويزيد من الإيرادات المالية بشكل مستدام.

فترة إضافية لتعزيز التسوية الميسرة

تُمثل هذه الفترة الإضافية خطوة استراتيجية نحو تحسين آليات الإصلاح الضريبي، حيث يؤكد الوزير على أهمية الحوار الإيجابي المستمر مع أصحاب المصالح لمواجهة أي تحديات. في هذا الإطار، يتم التركيز على طرح حلول توافقية تسهل عملية الامتثال، مثل تقييم أداء الحزمة الأولى للتسهيلات من خلال جهات محايدة تعتمد آراء الممولين أنفسهم. هذا النهج يضمن تقديم دعم قوي للممولين، مما يساعد في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من خلال زيادة الالتزام والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى توفير حيز مالي إضافي يسمح باستمرار تقديم مزيد من الحزم التسهيلية، مع التركيز على جعل النظام الضريبي أكثر شفافية وفعالية. على سبيل المثال، من خلال تسهيل تسوية المنازعات القديمة، يتم إزالة العوائق التي تعيق نمو الشركات، خاصة في قطاعات مثل العقارات والأوراق المالية، مما يدعم الاستثمار ويحفز على الابتكار.

في الختام، يُعد هذا القرار دليلاً على التزام الحكومة ببناء علاقة قائمة على الثقة مع القطاع الخاص، حيث يشمل تدابير لتقييم مستمر وضمان تطور النظام الضريبي. من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز الاقتصاد بأكمله من خلال زيادة الإيرادات ودعم الشركات لتحقيق نمو مستدام. هذا النهج ليس مجرد إجراء مؤقت، بل جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل الضرائب أداة للتنمية بدلاً من عبء. بذلك، يستمر مسار الإصلاح نحو مستقبل أفضل، حيث يفوز الجميع بالمزيد من الفرص والاستدامة الاقتصادية. يُبرز هذا الإجراء كيف يمكن للحكومة أن تكون شريكًا فعالًا في التنمية، محافظة على التوازن بين مصالح الدولة والممولين، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم تسهيلات تجعل الامتثال أمرًا جذابًا ومفيدًا للجميع.