محمود محيي الدين: برنامج “تكافل وكرامة” يحتل صدارة أركان الحماية الاجتماعية في مصر

أكد الدكتور محمود محيي الدين أن مبادرة “تكافل وكرامة” تُمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الشرائح الأكثر ضعفًا. هذه المبادرة، التي احتفلت بعقد من الزمن، تعزز من الجهود الوطنية لمواجهة الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الاجتماعية.

دور الحماية الاجتماعية في تعزيز التنمية المستدامة

في كلمته أمام فعالية وزارة التضامن الاجتماعي، شدد الدكتور محمود محيي الدين على أن الحماية الاجتماعية تمثل عمودًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، حيث لا يمكن تحقيق أهداف مثل القضاء على الفقر والجوع أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية دونها. أبرز أن 75% من مستفيدي المبادرة هم من النساء، مما يعكس التزامها بالتساوي بين الجنسين. كما أكد على أن الاعتماد على تقديم الدعم النقدي ليس كافيًا، بل يجب ربطه بتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات الرقمية والتحضرية التي تشكل تحديات جديدة.

تعزيز الضمان الاجتماعي من خلال التطوير والتمويل المحلي

يجب أن يركز تطوير الضمان الاجتماعي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والصراعات التي أدت إلى ارتفاع التضخم. شدد محيي الدين على أهمية استخدام البيانات والدراسات المعمقة لصياغة سياسات متكاملة، حيث أشار إلى دراسات أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي تغطي محاور مثل توسيع شبكة الحماية لتشمل الفئات المهمشة في المناطق النائية، وتعزيز دور المرأة والعمالة غير المنتظمة. كما ناقش أهمية معايير “ما وراء إجمالي الناتج المحلي” لقياس فعالية البرامج، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.

في السياق نفسه، أبرز المحاور الأخرى مثل إدارة المخاطر في ظل اللايقين العالمي، وتطويع نظم المعلومات لرفع الكفاءة. أما بالنسبة للتمويل، فأكد ضرورة الاعتماد على المصادر المحلية والحشد الوطني لمواجهة تراجع المساعدات الدولية، مع الاستثمار في اقتصاد الرعاية للأطفال وكبار السن. في الختام، دعا إلى وضع برنامج وطني للنمو يدمج الضمان الاجتماعي، خاصة مع اقتراب نهاية برنامج صندوق النقد الدولي عام 2026، لضمان تنمية مستدامة تشمل كافة الشرائح وتتعامل مع التحديات المستقبلية بفعالية. هذا النهج يعزز الالتزام ببناء مجتمع أكثر عدالة واقتصادًا قويًا، مع الاستفادة من الدروس المستمدة من العقد الماضي لمواجهة التغيرات المتسارعة.