في خطوة جديدة ضمن برنامج التوطين المستمر في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن توسيع نطاق برنامج “السعودة” ليشمل قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات. هذه القطاعات، التي تضم آلاف العاملين من المقيمين ذوي الجنسيات المختلفة، تهدف الخطوة إلى تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين ودعم أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الكوادر الوطنية.
توسيع برنامج التوطين للقطاعات الاستراتيجية
تعد هذه القرارات جزءاً من جهود مستمرة لرفع نسب التوظيف بين السعوديين، حيث ستشمل الوظائف التقنية مثل إدارة الشبكات، تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المهن اللوجستية مثل إدارة سلاسل الإمداد وأمان المستودعات. سينفذ القرار تدريجياً بدءاً من الربع الثالث من عام 2025، مع منح الشركات فترة تصحيحية تصل إلى ستة أشهر لإحلال الموظفين السعوديين في هذه المناصب أو إعادة هيكلة أقسامها الوظيفية.
التحديات والفرص أمام المقيمين في سوق العمل
سيواجه المقيمون العاملون في هذه القطاعات تحديات كبيرة، إذ قد تؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف والبحث عن مجالات بديلة للآلاف منهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الكفاءات الأجنبية. ومع ذلك، يمكن اعتبار هذا القرار فرصة لتطوير المهارات المهنية، حيث يظل هناك مساحة للخبرات المتميزة في مجالات متخصصة مثل أمن المعلومات والبرمجة المتقدمة، التي قد تكون صعبة الاستبدال محلياً على المدى القصير. برامج التدريب المدعومة من جهات حكومية وشركات مثل “هواوي” و”ساب”، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى تأهيل المقيمين للانتقال إلى أدوار جديدة، مع دعوة الشركات إلى تقديم فرص إعادة تأهيل.
في السياق الشامل، يرى الخبراء أن هذه التغييرات ستساهم في بناء سوق عمل أكثر توازناً واستدامة، حيث تتجاوز التوطين الآن المهن البسيطة لتشمل القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد الرقمي واللوجستي. رغم التحديات المؤقتة التي قد تواجهها بعض الفئات، إلا أن استثمار المقيمين في التعليم المستمر والتطوير المهني يمكنهم من التكيف والاستمرار في السوق السعودي المتطور. هذا النهج يعكس نضج السياسات الاقتصادية، مما يفتح أبواباً لفرص جديدة للجميع، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في سوق العمل المتنوع.
تعليقات