في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا خاصًا لمراقبة التقدم في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين. كان التركيز الرئيسي على البوابة الإلكترونية الموحدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يُعَدُّ هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة أكثر كفاءة وسرعة.
وزير الإسكان يتابع الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للمجتمعات العمرانية
خلال الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم استعراض الخدمات الحالية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية، التي وصلت إلى 30 خدمة متنوعة. تشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من الخيارات الرئيسية، مثل الشؤون العقارية، تراخيص البناء، توصيل الخدمات المرافقية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والإدارية العامة. هذا التنوع يعكس التزام الوزارة بتوفير حلول رقمية متكاملة تساعد المواطنين على إكمال معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، مما يقلل من الإجراءات الروتينية ويوفر الوقت والجهد.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة خطط التطوير المستقبلي للبوابة لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل إلكتروني. هذا يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث سيتمكنون من الوصول إلى خدمات أكثر شمولاً في الفترة القادمة. على سبيل المثال، تم إتاحة خدمات جديدة حديثًا، مثل طلبات التصالح في مخالفات البناء، وطلب التقنين وتوفيق الأوضاع، وطلب الموافقة على زيادة مساحة 75% لدور السطح، وطلب ترخيص بناء دور السطح بنسبة مشابهة. كما تم تمكين إجراءات تراخيص البناء عبر الإنترنت، مع خيارات لإنشاء حسابات خاصة بالمكاتب الهندسية للتقديم على التراخيص، وإنشاء حسابات للجهات الرسمية كمالكي الأراضي. هذه التحسينات تشمل أيضًا رفع جميع المستندات والرسومات الهندسية مباشرة على البوابة، بالإضافة إلى إمكانية سداد الرسوم واستلام الرخصة الإلكترونية المعتمدة بشكل فوري.
تطوير المنصات الرقمية للمجتمعات العمرانية
يُعتبر تطوير هذه البوابة الإلكترونية خطوة حاسمة في بناء مجتمعات عمرانية أكثر ذكاءً وكفاءة. من خلال هذه المنصة، تهدف وزارة الإسكان إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال توفير بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. هذا التوسع في الخدمات الإلكترونية ليس مجرد تحسين فني، بل يمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل الفرد مع السلطات المعنية، حيث يتيح الوصول الدائم إلى الخدمات الرئيسية مثل التراخيص والمعاملات العقارية. مع تزايد اعتماد التكنولوجيا في الحياة اليومية، يساهم هذا التحول في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويقلل من الضغوط على الموارد الحكومية من خلال تقليل الحاجة إلى الزيارات الفعلية.
في الختام، يُظهر هذا الاجتماع التزام الوزارة بتحقيق أهداف التحول الرقمي على أرض الواقع، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة. مع التركيز على الابتكار المستمر، من المتوقع أن تشهد البوابة الإلكترونية للمجتمعات العمرانية الجديدة تطورات أكبر في المستقبل، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من الخدمات الحكومية الشاملة. هذا النهج ليس فقط يحسن الكفاءة الإدارية، بل يعزز أيضًا من الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، مما يعكس التغييرات الإيجابية في قطاع الإسكان على مستوى البلاد.
تعليقات