تدفقات نقدية حرة تتزايد لتبلغ 71.8 مليار ريال في الربع الأول من 2025

أعلنت أرامكو السعودية عن إنجازاتها المالية القوية في الربع الأول من عام 2025، حيث تجسد هذه النتائج الاستمرارية في تحقيق الكفاءة والابتكار في قطاع الطاقة. الشركة، بوصفها إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية في المملكة، نجحت في تعزيز استدامة أعمالها رغم التحديات العالمية، مما يعكس التزامها بتعظيم القيمة للمساهمين والاقتصاد المحلي.

نتائج أرامكو المالية القوية للربع الأول 2025

في هذا الربع، بلغت التدفقات النقدية الحرة لأرامكو 71.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ85.3 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، مع تحقيق نسبة مديونية تبلغ 5.3% بنهاية مارس 2025، مقابل 4.5% في نهاية عام 2024. هذه النتائج تشير إلى استقرار مالي واضح، حيث أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 79.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.2% على أساس سنوي. كما بلغت النفقات الرأسمالية 47.1 مليار ريال، مخصصة لدعم الاستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز النمو والكفاءة التشغيلية.

الإنجازات الاستراتيجية لأرامكو في الطاقة والابتكار

بالإضافة إلى النتائج المالية، أكدت أرامكو على جهودها في تعزيز القطاع الطاقي من خلال اكتشافات جديدة للنفط والغاز، مما يعزز موقعها كقائد عالمي في الاستكشاف المستدام. الشركة أنهت اتفاقيات حاسمة مثل الاستحواذ على حصة 25% في “يوني أويل بتروليوم” الفلبينية، لتوسيع سلاسل القيمة في مجالي التكرير والكيميائيات، بالإضافة إلى اكتمال الاستحواذ على نصف حصة في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية. هذه الخطوات تهدف إلى استغلال الفرص في الطاقة منخفضة الكربون، مع إطلاق محطة تجريبية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، مما يمثل خطوة متقدمة نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الابتكار البيئي.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من رؤية أرامكو الشاملة لتحويل قطاع الطاقة، حيث تركز على دمج التقنيات الحديثة مع استراتيجيات النمو الدولي. على سبيل المثال، يساهم التركيز على الطاقة المتجددة والكيميائيات في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع الحرص على ضمان الاستدامة طويلة الأمد. هذا الأداء يعكس قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية، مثل تحول الطاقة نحو خيارات أكثر نظافة، حيث يتم استثمار الموارد في مشاريع تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل من التكاليف. في الختام، تظل أرامكو نموذجًا للابتكار في صناعة الطاقة، حيث تستمر في دعم الاقتصاد السعودي من خلال استراتيجيات متعددة الأبعاد تجمع بين النمو المالي والمسؤولية البيئية.