زيارة ترامب للخليج: هل تقبل السعودية بدفع تريليون دولار كما طلب، وما المقابل؟

دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق الذي عاد إلى البيت الأبيض، يستمر في تبني نهجه الاقتصادي القائم على تبادل المصالح مع الحلفاء. خلال فترته الأولى، كان قد طالب الدول الشريكة بدفع تكاليف الحماية الأمريكية، مما أدى إلى صفقات استثمارية كبيرة مع دول الخليج مثل السعودية. الآن، مع زيارته المرتقبة للمنطقة، يتجدد التركيز على إبرام اتفاقيات جديدة، حيث يسعى ترامب لتعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمارات سعودية محتملة تصل إلى تريليون دولار، مقابل دعم أمني وحماية استراتيجية.

الاستثمارات الاستراتيجية

في هذا السياق، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن نية بلاده الاستثمار في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مما يعكس الرابطة القوية بين الاقتصاد والأمن. ترامب يرى أن هذه الاستثمارات جزء من “صفقة متبادلة”، حيث قدمت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً سابقاً، مثل صفقات الأسلحة التي بلغت 110 مليارات دولار في زيارته عام 2017. محللون يشيرون إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز المصالح المشتركة، خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية، وتتوافق مع رؤية 2030 السعودية التي تؤكد على التحول الاقتصادي والتكنولوجي. الوزير السعودي فيصل الإبراهيم أشار إلى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات إذا توفرت فرص جديدة، مما يفتح الباب لتوسيع الشراكة.

التزامات مالية متبادلة

في الوقت نفسه، يستخدم ترامب “فزاعة إيران” كأداة لتعزيز هذه الاتفاقيات، حيث يبرز إنجازاته مثل ضرب حزب الله وتحجيم دور إيران في المنطقة، مقابل المطالبة بدعم مالي أكبر. هذا النهج لم يقتصر على السعودية، بل امتد إلى دول أخرى مثل الإمارات وقطر، حيث حققت قطر صفقات تجاوزت الـ200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تجديد قواعد عسكرية. مع استمرار التوترات الإقليمية، خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، يرى ترامب أن دعم الولايات المتحدة يشكل “هدية” للخليج، مثل إنهاء العمليات في اليمن وضمان أمن الملاحة. هذه الالتزامات المالية تعكس توازناً بين الحماية والاستثمار، حيث تسعى السعودية لتعزيز دورها كبوابة إقليمية، فيما تطالب واشنطن بتعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال صفقات تجارية وعسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الإمارات والإنارات الخليجية خطوات عملية، مثل الإعلان عن مشاريع عقارية بمليارات الدولارات، ما يعزز من سجل ترامب في جذب الاستثمارات. بالرغم من التحولات الأخيرة في العلاقات السعودية الإيرانية، إلا أن التركيز يظل على الحفاظ على التحالفات الأمريكية لمواجهة أي مخاطر مستقبلية. في النهاية، يبدو أن هذه السياسة من شأنها تعميق الشراكات الاقتصادية، مع الاعتماد على القوة الاقتصادية والعسكرية كأداة رئيسية للاستقرار الإقليمي.