في إطار تحسين تجربة تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديلات جوهرية في اللوائح المنظمة لهذا النشاط. تهدف هذه التحديثات إلى رفع مستوى الأمان، تعزيز الالتزام البيئي، وضمان راحة المستأجرين، مع حماية الحقوق المالية والتنظيمية للطرفين.
تعديلات لوائح تأجير السيارات
أحد أبرز التعديلات التي أقرتها الهيئة هو تحديد العمر التشغيلي للسيارات المخصصة للتأجير بخمس سنوات كحد أقصى من تاريخ الصنع، ما يضمن تقديم سيارات حديثة وآمنة. كما استثنت اللائحة السيارات الكهربائية والهجينة من هذا القيد، دعمًا للممارسات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. لضمان حقوق المؤجرين، أصبح بإمكانهم رفض تأجير سيارة للمستأجر الذي لديه مطالبات مالية قائمة ومثبتة، مما يقلل النزاعات ويضمن سير العملية بسلاسة. حرصت التعديلات على تعزيز راحة المستأجرين عبر شروط جديدة تتعلق بتسليم السيارات، ومنها: مستوى الوقود: يجب ألا يقل عن الربع. مقعد أمان للأطفال: يتعين على المؤجر توفيره عند طلب المستأجر. أصبحت اللائحة تحدد أن تاريخ ووقت الإبلاغ الرسمي عن سرقة السيارة يعتبر تاريخ انتهاء عقد التأجير. كما تمت إضافة إجراءات صارمة لمنع التدخين داخل السيارات، مع فرض غرامات على المخالفين. أكدت التعديلات على ضرورة وضوح سياسة الأسعار وإجراءات تعديل أو إلغاء الحجز، كما أصبح لزامًا على المنشآت استبدال السيارة المحجوزة بأخرى من نفس الفئة أو أعلى دون أي تكلفة إضافية في حال عدم توفرها، مما يعزز ثقة العملاء. فرضت الهيئة غرامات على المنشآت المخالفة، أبرزها: 3000 ريال: تأجير السيارات بنظام الساعة دون التقييم المعتمد. 5000 ريال: تأجير سيارات غير مطابقة للمواصفات. عقوبات إضافية: تشمل عدم توفير مقعد أمان للأطفال أو الامتناع عن تقديم نسخة من المخالصة عند إعادة السيارة. تعكس هذه التعديلات التزام الهيئة بتطوير قطاع تأجير السيارات ليصبح أكثر تنظيمًا وابتكارًا، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات والنقل، ويجعل التجربة أكثر راحة وأمانًا للمستأجرين. إذا كنت تفكر في استئجار سيارة في السعودية، يمكنك الآن التمتع بتجربة أكثر تنظيماً وأماناً بفضل هذه اللوائح الجديدة.
تحديثات تنظيم التأجير
مع هذه التحديثات، يتم تعزيز الجانب التشغيلي والمالي لتأجير السيارات، مما يضمن تجربة أفضل لجميع الأطراف المعنية.
تعليقات