المشاط يكشف عن جهود لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خلال الكلمة، أبرزت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تعزز التعاون في مجالات متعددة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغيرات المناخ. هذه الشراكة، التي شهدت توقيع اتفاقيات عديدة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، تعكس التزام البلدين بتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الاقتصاد.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تمثل هذه الشراكة خطوة حاسمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. أكدت الدكتورة المشاط أن تغير المناخ يشكل تحديًا فوريًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتطلب رؤية شاملة تعتمد على الابتكار المناخي والاستثمار الأخضر. من خلال حلول جريئة مثل التكنولوجيا الحديثة ونماذج الاقتصاد الدائري، يمكن تعزيز النمو في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والنقل منخفض الانبعاثات. كما شددت على ضرورة دعم رواد الأعمال والمبتكرين لتشكيل اقتصاد أخضر ومرن، مع التركيز على إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأولويات البيئية.

دعم التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص

في هذا السياق، أشارت الدكتورة المشاط إلى مبادرة “نوفي” كمنصة رائدة لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مما يعزز التكامل بين القطاعات ويضمن تنسيق الجهود لتحقيق أهداف المناخ. هذه المبادرة نجحت في جمع مليارات الدولارات من تمويل المناخ، وتؤكد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي، لا مجرد ممول. يتطلب ذلك تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة من قبل الحكومة. القطاع الخاص يقدم الخبرات والكفاءة اللازمة لتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات، مما يساهم في خلق فرص عمل ودفع التنمية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن مصر ملتزمة بإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التقليدية والناشئة. من خلال الشراكات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية، يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يحقق تحولًا شاملًا، مما يضمن النمو الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل. في ظل اتساع الاقتصاد المصري، توفر البلاد فرصًا واعدة للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق نابضة، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة. هذه الجهود تجسد رؤية مصر نحو مستقبل أكثر كفاءة واقتصاد يتناسب مع تحديات العصر الحديث.