سجلت المنافذ الجمركية البرية، البحرية، والجوية أكثر من 1200 حالة ضبط لمختلف أنواع الممنوعات، مما يعكس الجهود الدؤوبة لتعزيز الأمن والحماية في المملكة. تتضمن هذه الإنجازات مراقبة شاملة للمواد غير المرغوبة، مع التركيز على منع التهديدات التي قد تهدد المجتمع. في هذا السياق، تشمل القوائم الإحصائية أنواعًا متنوعة من المواد المخدرة والسلع المحظورة، حيث ساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد والأمن العام.
إحباط هيئة الجمارك للممنوعات
في الفترة الأخيرة، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتسجيل 1203 حالة ضبط، حيث شملت الأصناف المضبوطة 30 نوعًا من المواد المخدرة مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون. إلى جانب ذلك، تم حجز 624 مادة محظورة أخرى، بالإضافة إلى 2084 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته. كما سجلت الحملات ضبط 91 صنفًا لمبالغ مالية مشبوهة، و3 أصناف لأسلحة ومستلزماتها. هذه الجهود لم تكن محصورة على المنافذ البرية والجوية فحسب، بل امتدت لتشمل المنافذ البحرية، مما يؤكد على الالتزام بفرض رقابة صارمة على الواردات والصادرات. من خلال هذه العمليات، تهدف الهيئة إلى تعزيز أمن المجتمع وحمايته من مخاطر التهريب، مع الاستعانة بتقنيات حديثة وفرق عمل متخصصة تتابع التطورات يوميًا.
مكافحة التهريب
لضمان استمرارية هذه الجهود، أكدت الهيئة على المضي قدماً في إحكام الرقابة الجمركية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف أمنية شاملة. في الوقت نفسه، تدعو الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في مكافحة التهريب، حيث يمكن التواصل من خلال قنوات مخصصة للإبلاغ عن أي مخالفات. يشمل ذلك الرقم الخاص بالبلاغات الأمنية، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وخيارات الاتصال الدولية، مع ضمان سرية المعلومات وتقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة. تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع التعاون لمواجهة التهديدات الاقتصادية والأمنية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى بناء نظام وقائي يحمي الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن التهريب، مع التركيز على تعزيز القوانین الجمركية الموحدة. في النهاية، يظل التركيز على تحقيق التوازن بين الحماية الأمنية والتسهيل التجاري، مما يدعم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقرار المجتمع في مواجهة التغييرات الدولية. هذه الجهود ليست مجرد إجراءات روتينية، بل تشكل جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية للمملكة نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
تعليقات