ارتفع سعر الذهب في السوق المصري بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الأخير، مدعوماً بعودة الطلب وتأثيرات اقتصادية إيجابية. شهدت الأسعار تحركاً واضحاً بعد فترة من التراجع، مما يعكس الارتفاع في السعر العالمي للذهب واستقرار معدل الصرف للدولار مقابل الجنيه. هذا الارتفاع يأتي في سياق تحسن في الثقة الاقتصادية، رغم بعض التقلبات اليومية التي تشهدها الأسواق المحلية.
أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً
في تداولات الأيام الماضية، انخفض الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً بين المستهلكين، بشكل طفيف خلال جلسة اليوم، حيث بدأ التداول عند 4725 جنيه للجرام ووصل إلى 4723 جنيه للجرام بنهاية الجلسة. هذا التراجع البسيط جاء بعد ارتفاع أسبوعي قوي، إذ انتهى الأسبوع السابق عند 4730 جنيه للجرام، مقارنة بمستوى 4645 جنيه للجرام في بدايته. خلال تلك الفترة، سجل الذهب ارتفاعاً بلغ 85 جنيه، مع تذبذب يومي شمل أعلى مستوى عند 4885 جنيه وأدنى مستوى عند 4630 جنيه. يرتبط هذا الارتفاع بشكل أساسي بصعود سعر أونصة الذهب عالمياً، الذي قدم دعماً قوياً للسوق المحلي، في حين بقيت حركة صرف الدولار مستقرة مع بعض الاتجاهات الهابطة المحدودة.
يعكس هذا الارتفاع تأثيرات اقتصادية أوسع، حيث لوحظ دعم من خلال تقدم البرامج الإصلاحية الاقتصادية في مصر. على سبيل المثال، شهد الأسبوع الماضي استمرارية في مراجعة اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى إفراج عن تمويل إضافي قدره 1.2 مليار دولار في الشهر السابق. هذا الدعم الخارجي يساهم في تعزيز الثقة في السوق، مما يعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
ارتفاع سعر الذهب المحلي مدعوماً بالعوامل الخارجية
يستمر السعر المحلي للذهب في الارتفاع تحت تأثير عوامل خارجية متعددة، بما في ذلك الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس. على الرغم من استقرار صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي يميل إلى هبوط خفيف، إلا أن هذا لم يمنع الذهب من تحقيق مكاسب. من جانب آخر، تشير البيانات الاقتصادية إلى تحديات معينة، مثل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في شهر أبريل، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس. هذا الانكماش، الذي يمثل أدنى مستوى منذ مطلع العام الحالي، يؤكد أن الحد الفاصل عند 50 نقطة يشير إلى عدم وجود نمو في هذا القطاع.
ومع ذلك، يبقى الذهب خياراً مفضلاً للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. في الوقت نفسه، يعكس هذا الارتفاع التوازن بين الطلب المحلي المتزايد والتأثيرات العالمية، حيث يساعد استقرار الأسواق في الحفاظ على مستويات أعلى. يتوقع خبراء أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر دعم سعر الذهب العالمي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في السوق المصرية. هذا الوضع يبرز أهمية مراقبة التغييرات الاقتصادية للتنبؤ بالمستقبل، خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار. بشكل عام، يظل الذهب ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، يعكس تعقيدات السوق ويوفر فرصاً استثمارية رغم التحديات.
تعليقات