قرارات تنظيمية تلزم مستثمري العقارات بتصحيح أرقامهم

قال المحلل العقاري منصور العشاب إن القرارات الجديدة في سوق العقار أدت إلى تصحيح الأرقام لدى المستثمرين والمطورين، مما يعكس توازناً متزائداً في القطاع. شهد السوق تحولاً في سلوك المشترين، الذين يفضلون الآن الشقق ذات التكاليف المنخـّـضة مع خيارات تمويل أكثر رخصاً، مما يخفف من الأعباء المالية عليهم.

سوق العقار يواجه تصحيحاً بعد التعديلات الحكومية

في ظل التطورات الأخيرة، أكد الخبير منصور العشاب خلال مداخلة تلفزيونية أن السوق العقاري يمر بمرحلة تصحيح، حيث أثرت القرارات الرسمية بوضوح على الوضع العام. وفقاً لتصريحاته، من المتوقع أن يتحقق التوازن الكامل خلال ستة أشهر، مع تغيير ملحوظ في تفضيلات المشترين نحو الوحدات السكنية الأقل كلفة. هذا التحول يرجع إلى خيارات التمويل المحسـّـنة، التي تقلل من الفائدة وتسهل على الأفراد تحمل التكاليف.

الإجراءات الداعمة للقطاع العقاري في الرياض

أما الإجراءات الحكومية، فقد شملت رفع الإيقاف عن مناطق واسعة في مدينة الرياض، حيث تمت إضافة مساحات إجمالية تقدر بـ81.48 كيلومتر مربع، بما في ذلك الأراضي شمال المدينة البالغة 17 كيلومتراً مربعاً، وأخرى شمال طريق الملك سلمان بمساحة 16.2 كيلومتراً مربعاً. هذه الخطوات تهدف إلى تنشيط السوق وتشجيع الاستثمار، حيث تم توسيع المناطق المتاحة للبيع والتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات خططاً لتوفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، حيث تهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى تقديم ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرضية سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. هذه الأراضي ستكون متاحة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتستهدف المواطنين المتزوجين أو أولئك الذين تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم امتلاكهم لأي عقارات سابقة.

ومع ذلك، تأتي هذه الفرص بشرط أن يلتزم المستفيدون بضوابط صارمة، مثل منع بيع أو تأجير أو رهن الأرض لمدة 10 سنوات، مع السماح باستثناء للرهن إذا كان لأغراض تمويل البناء فقط. في حال عدم إكمال البناء خلال هذه الفترة، ستتم استعادة الأرض مع رد القيمة للصاحب. هذه السياسات تعزز الاستقرار السكني وتشجع على الاستخدام الفعال للأراضي، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري ودعمه للاقتصاد المحلي.

في الختام، تُعد هذه التغييرات خطوة أساسية نحو تعزيز الاستدامة في السوق، حيث يتيح ذلك للمواطنين فرص التملك بطريقة أكثر عدلاً وفعالية، مع التركيز على بناء مجتمعات مزدهرة تلبي احتياجات الجميع.