أكدت الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود، المديرة السابقة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن المملكة العربية السعودية قد تجاوزت العديد من الدول الأوروبية في مجال تمكين المرأة، من خلال دعم دورها الفعال في مختلف جوانب الحياة. رغم التحديات الثقافية والاجتماعية، فإن الضوابط الشرعية تحكم هذا التمكين بما يتناسب مع طبيعة المرأة. القيادة الحكيمة في المملكة اعتمدت نهجًا تدريجيًا، حيث بدأت الإصلاحات مسبقًا لضمان تقبل المجتمع، مما أدى إلى تطور ملحوظ في مشاركة المرأة.
تمكين المرأة السعودية: التقدم والتحديات
في سياق أمسية ثقافية حول تمكين المرأة السعودية، أشارت الدكتورة إلى إحصائيات تشير إلى تقدم كبير. ارتفعت نسبة المنح الدراسية للإناث بشكل بارز، في حين انخفضت معدلات البطالة إلى 15% عام 2022، مع ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات إلى أكثر من 1.4 مليون امرأة. كما بلغت نسبة المعلمات 51% من إجمالي المعلمين في قطاع التعليم، ووصلت مشاركة النساء في الدراسات العليا في التعليم العالي إلى 49.99% من إجمالي الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 7% عام 2017 إلى 25%، وهو ما يتجاوز المتوسط الأوروبي البالغ 17%. هذا التقدم شمل تدريب أكثر من 40 ألف امرأة في تخصصات متقدمة وإنشاء 20 ألف وظيفة رقمية في عام 2022. أبرزت الدكتورة أن الدور الأساسي للمرأة يظل في تربية الأجيال، إلا أن نجاحاتها المستمرة دفع القيادة إلى الاعتراف بدورها الحيوي في التنمية، حيث تمثل نحو نصف المجتمع. ومن دون مشاركتها الفعالة، يتعذر تحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة
يشمل تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية مجموعة من المجالات الواسعة، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي والنفسي والتربوي والبيئي والصحي. على سبيل المثال، حصلت المرأة على حقها في التعليم عبر جميع المراحل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة وفرص التمكين الاقتصادي والسياسي. مثل هذه الجهود تجسد الرؤية الإيجابية للمملكة تجاه المرأة كعنصر أساسي من قوة المجتمع، خاصة في رؤية 2030، حيث تشكل النساء 50% من إجمالي الخريجين الجامعيين. لقد قامت المملكة بتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز المساواة في جميع المجالات، إلى جانب برامج ومنصات متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات المرأة. هذه الخطوات لم تقتصر على الجانب التعليمي، بل امتدت إلى دعم مشاركتها في سوق العمل والقطاعات الإبداعية، مما يعكس التزامًا مستمرًا بتعزيز دورها كشريك أساسي في بناء مستقبل أفضل. إن النهج التدريجي الذي اتبعته القيادة لم يتجاهل التحديات الثقافية، بل حوّلها إلى فرص للتقدم، مما يؤكد أن تمكين المرأة ليس مجرد هدف، بل جزء من النسيج الاجتماعي للمملكة. بالتالي، تستمر هذه الجهود في تشجيع المزيد من الإنجازات، مع التركيز على بناء جيل نسائي قوي يساهم في التنمية المستدامة. في الختام، يبرز هذا التقدم كدليل على الالتزام الفعال للمملكة بتحقيق مساواة حقيقية، مما يدعم الدور الرئيسي للمرأة في تشكيل مستقبل البلاد.
تعليقات