كجوك يخفف الأعباء الضريبية عن الممولين ويوسع القاعدة لتحسين بيئة الأعمال

أحمد كجوك، وزير المالية، يؤكد التزام الدولة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الممولين وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تناغم الجهود الاقتصادية. بدأت المأموريات الضريبية والمراكز تنفيذ هذه القوانين عملياً، مع تقديم حوافز استثنائية وإجراءات واضحة لتبسيط المنظومة الضريبية وتحسين أدائها.

قوانين التسهيلات الضريبية صدرت

منذ إصدار قوانين التسهيلات الضريبية، بدأت الحكومة في تطبيقها على أرض الواقع لتخفيف الأعباء عن جميع الممولين. يشمل ذلك إجراءات محددة لإنهاء المنازعات الضريبية وإغلاق الملفات القديمة، مع اعتماد نظام الفحص بالعينة في كل المراكز الضريبية بدءاً من الموسم الحالي. كما حدد الوزير أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة، مما يعكس التزاماً بالعدالة والشفافية. هذه الإصلاحات تهدف إلى دعم الممولين الصغار الذين يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه سنوياً، من خلال منح الإعفاءات والحوافز غير المسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الوزير الممولين إلى التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية عبر منظومة “الرأى المسبق” في مصلحة الضرائب المصرية، لمعرفة الالتزامات الضريبية مسبقاً.

الإصلاحات الضريبية تتوسع

تأتي الإصلاحات الضريبية ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء، حيث يركز النهج على تشجيع التسجيل الطوعي وتخفيف التكاليف. يؤكد الوزير أن هذا التوسع سيكون بنقطة انطلاق جديدة، محفزاً على النظر إلى المستقبل دون الالتفات إلى الماضي. هذا الاتجاه يدعم تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات ضريبية عادلة وفعالة، مع إنشاء آليات للتذليل العاجل لأي عقبات. هناك كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الدعم الفني، سواء ميدانياً أو إلكترونياً، مما يعزز التواصل مع المجتمع الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيز جهود على تقييم هذه الإصلاحات من قبل جهات محايدة لضمان فعاليتها من منظور الممولين.

في الختام، يوجه الوزير رسالة إيجابية إلى زملائه في مصلحة الضرائب، مشيداً بقدراتهم في بناء علاقات جديدة مع الممولين. هذا المسار الإصلاحي يعكس حماساً حقيقياً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يتماشى مع أهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين. من خلال هذه الخطوات، تهدف مصر إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من التحديات المالية. يبرز ذلك كجزء من جهود شاملة لتحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وضمان الدعم للقطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الثقة وتشجيع الابتكار في الساحة الاقتصادية. بهذه الطريقة، تكون الحكومة قد خطت خطوات واضحة نحو مستقبل اقتصادي أفضل.