شهد الاقتصاد المصري يوم الجمعة 9 مايو 2025 تطورات إيجابية على الساحة المحلية والدولية، مع حركة نشطة نحو جذب الاستثمارات العالمية. في هذا السياق، تم التأكيد على دور مصر كوجهة مثالية للشركات الدولية، خاصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في تصميم وتصنيع الإلكترونيات.
جذب شركات يابانية في تصميم وتصنيع الإلكترونيات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى مطمئنة ويوفر فرص استثمارية واسعة، مدعومة برؤية اقتصادية طموحة تعتمد على إصلاحات هيكلية تعزز تدفق الاستثمارات من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي. خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أوضح الوزير أن النتائج المالية للتسعة أشهر الماضية تشير إلى نمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، مع تحسن واضح في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي. هذه الإصلاحات تهدف إلى دعم القطاع الإنتاجي والتصديري، مما يجعل مصر محطة جذابة للشركات الدولية. من جانبه، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإكمال لقاءاته في طوكيو مع مسؤولي كبرى الشركات اليابانية، لمناقشة سبل التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز الرئيسي على تصميم وتصنيع الإلكترونيات. حضر هذه اللقاءات السفير محمد أبو بكر، مما ساهم في تعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
فرص الاستثمار في قطاع الإلكترونيات
بالإضافة إلى الجهود في جذب الشركات اليابانية، يبرز مشروع إنتاج الصودا أش في مدينة العلمين الجديدة كدليل على التزام مصر بتعزيز القطاعات الصناعية. عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصودا أش اجتماعها لمراجعة نتائج العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث أشادت بالجهود المبذولة لتجنب التحديات من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تعتمد على كوادر فنية ذات خبرة من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول. يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تأسيس الشركة في ديسمبر 2022 على مساحة 270 فداناً بتكلفة استثمارية تقدر بـ640 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا أش ومشتقاتها كمرحلة أولى. هذا الاستثمار يعكس الرؤية الشاملة لتحويل المناطق الصناعية في الساحل الشمالي إلى معقدات بتروكيماوية متكاملة.
في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد المصري في بناء جسر الثقة مع المستثمرين العالميين، حيث أكدت اللقاءات مع الشركات اليابانية أهمية إنشاء مراكز بحث وتطوير لتعزيز الابتكار في مجال الإلكترونيات. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الحالي، الذي يدعم نمو القطاع الصناعي والتكنولوجي. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للابتكار والتصدير. بالتالي، يمثل هذا التطور خطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة، التي تركز على الاستدامة والنمو المستدام في مختلف القطاعات. بشكل عام، تشير هذه الأحداث إلى استمرارية الجهود لتحويل التحديات إلى فرص، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الابتكار والتنمية.
تعليقات