جمارك أبوظبي تناقش مع نظيرتها اليابانية آفاق التعاون لتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد

في خطوة تعكس التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز نموها الاقتصادي، عقدت جمارك أبوظبي، الجهة المسؤولة عن تنظيم حركة التجارة والتنقلات في الإمارة، اجتماعًا مع نظيرتها اليابانية لبحث آفاق التعاون المشترك. هذا الاجتماع، الذي جاء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، يهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين ودعم الاستدامة الاقتصادية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الثقة المتبادلة.

خلفية الاجتماع وأهميته

شهد الاجتماع مشاركة كبار المسؤولين في جمارك أبوظبي، برئاسة المدير العام لهيئة الجمارك، ونظيرهم الياباني من هيئة الجمارك اليابانية. وفقًا للبيانات الرسمية، فإن هذا اللقاء يأتي في سياق اتفاقيات التعاون الدولي التي تركز على تسهيل التجارة الدولية، خاصة مع انتشار اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية للشراكة الاقتصادية الإقليمية (CPTPP)، التي تشمل كلا البلدين. الإمارات، كوجهة تجارية رائدة في الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان، الاقتصاد الثالث على مستوى العالم، لمواجهة تحديات السلسلة العرضية العالمية والتغيرات السريعة في أسواق الطاقة والتكنولوجيا.

في الاجتماع، تم التأكيد على أن التعاون بين الجانبين سيساهم في تعزيز حركة السلع والخدمات بين الإمارات واليابان. وفقًا لتقارير الهيئات الاقتصادية، بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 20 مليار دولار أمريكي في السنوات الأخيرة، مع تركيز كبير على قطاعات مثل الطاقة، الإلكترونيات، والسيارات. ومع ذلك، فإن الإجراءات الجمركية الصارمة قد تعيق هذا التباطؤ، مما يجعل من الضروري تبسيط العمليات لتحقيق نمو أكبر.

مجالات التعاون الرئيسية

ركز الاجتماع على عدة مجالات رئيسية للتعاون، تهدف جميعها إلى تسهيل التجارة وضمان أمن الحدود. أولاً، تم مناقشة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسريع إجراءات الجمارك. على سبيل المثال، جمارك أبوظبي، التي تعتمد على منصات إلكترونية متقدمة مثل نظام "الإبلاغ الإلكتروني"، تتشارك خبراتها مع الجانب الياباني في تطوير أنظمة مشابهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لبيانات التجارة. هذا يساعد في تقليل وقت الإجراءات من أيام إلى ساعات، مما يقلل من التكاليف على التجار ويزيد من كفاءة السلسلة العرضية.

ثانيًا، تم التركيز على تبادل المعلومات لمكافحة التهرب الجمركي والتجارة غير الشرعية. اليابان، بفضل خبرتها في الأمن الاقتصادي، تقدم دعمًا للإمارات في بناء نظم مراقبة متقدمة، مما يضمن حماية السوق من المخاطر الاقتصادية مثل المنتجات المقلدة أو الغير مطابقة للمعايير. هذا الجانب من التعاون يدعم مبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) في تعزيز التجارة العادلة.

أما في الجانب الاقتصادي الأوسع، فإن هذا التعاون يساهم في دعم الاقتصادين. بالنسبة للإمارات، يعزز من رؤية "رؤية 2030" التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج مبني على المعرفة والابتكار. أما بالنسبة لليابان، فإن الشراكة مع الإمارات توفر فرصًا لزيادة تصدير منتجاتها إلى الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن تسهيل التجارة يمكن أن يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5% في الدول النامية.

النتائج المتوقعة والتحديات

يُتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توقيع اتفاقيات مشتركة في الأشهر القادمة، مما يعزز من الثقة بين البلدين ويفتح أبوابًا لفرص استثمارية جديدة. على سبيل المثال، قد تشمل هذه الاتفاقيات برامج تدريبية مشتركة لموظفي الجمارك، أو تبني معايير موحدة للتصدير والاستيراد. ومع ذلك، يجب مواجهة بعض التحديات، مثل الفرق في التشريعات الجمركية والتغيرات في السياسات العالمية، لضمان نجاح هذه الشراكة.

في الختام، يمثل اجتماع جمارك أبوظبي مع نظيرتها اليابانية خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد مفتاحًا لتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد في عصر التحديات العالمية. هذا التعاون ليس مجرد اتفاق تجاري، بل هو جزء من جهود أوسع لتحقيق الاستدامة والنمو المشترك بين الشرق الأوسط وآسيا، مما يعكس التزام الإمارات بتحويل نفسها إلى مركز تجاري عالمي. مع استمرار هذه الجهود، من المؤكد أن يجني الجانبان فوائد اقتصادية كبيرة، ويساهم في بناء عالم أكثر اندماجًا وازدهارًا.