تركز أسواق الذهب حاليًا بشكل كبير على مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل هذه المفاوضات التحدي الأبرز للأسواق العالمية والمستثمرين في ظل التوترات الجمركية والاقتصادية. كما أن التغييرات في العلاقات التجارية بين البلدين ستكون العامل الرئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة، مع تأثيرها المحتمل على الاستقرار الاقتصادي العالمي. يعكس هذا التركيز كيفية تأثر الذهب كملاذ آمن من التأرجحات الاقتصادية، حيث يبحث المستثمرون عن فرصة للتحوط ضد مخاطر التعريفات والتغييرات السياسية.
أسواق الذهب
في الساحة المحلية، تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات يومية تعكس التأثيرات العالمية. على سبيل المثال، يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5411 جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعر عيار 21 إلى 4735 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4058 جنيهًا، ويبلغ سعر عيار 14 3156 جنيهًا. كما يُقدِّر سعر الجنيه الذهب عند 37880 جنيهًا. هذه الأسعار تُعكس تأثرها بالعوامل الدولية مثل التغيرات في الطلب العالمي والتحركات في أسواق المعادن الثمينة، مما يجعل الذهب خيارًا جذبًا للاستثمار في أوقات الاضطرابات.
تحركات أسعار الذهب
يمثل مستوى 3300 دولار للأونصة نقطة تحول حاسمة في سوق الذهب حاليًا، حيث يحدد ما إذا كانت الأسعار ستشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا بناءً على نتائج مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. في حالة الوصول إلى اتفاق تجاري شامل يطمئن الأسواق، من المتوقع أن ينخفض الذهب تحت هذا المستوى، مما يفتح الباب لمرحلة من التراجع. بالمقابل، إذا أسفرت المفاوضات عن نتائج مخيبة، قد يصبح هذا المستوى نقطة انطلاق لارتفاع جديد، مما يدفع الأسعار لاختبار ذروتها السابقة عند 3500 دولار للأونصة. من جانب آخر، من المتوقع أن يقدم أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصريحات إضافية حول الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد قرار الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير مع التحذير من مخاطر التضخم والركود. كما أن مجلس الذهب العالمي أظهر مؤشرات إيجابية، حيث ارتفعت التدفقات النقدية في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ مارس 2022، بقيمة 115.3 طن. هذا الارتفاع ساهم في زيادة الأصول المدارة في هذه الصناديق إلى 379 مليار دولار، مع نمو يصل إلى 10% خلال الشهر، مدعومًا بتدفقات قوية في المناطق الآسيوية بـ69.6 طن وفي أمريكا الشمالية بـ44.2 طن، رغم الانخفاض الطفيف في أوروبا بمقدار 0.7 طن. يؤكد هذا التقرير على دور الذهب كأداة استثمارية رئيسية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين في مختلف المناطق. بشكل عام، يظل الذهب يمثل مؤشرًا حيويًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، مع تأثيرات مترابطة بين التجارة الدولية والسياسات المالية.
تعليقات