البنك الأوروبي يوفر تمويلات ميسرة للطاقة ضمن برنامج “نوفي” بـ3.9 مليار دولار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال دعم المشاريع التي تستهدف تحسين ظروف الاستثمار في القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يركز هذا الجهد على تعزيز تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي ليعزز النمو الاقتصادي العام. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مع تحسين كفاءة الطاقة لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. هذه الجهود تشمل أيضاً دعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية التحتية، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لتقديم خدمات أفضل في المناطق الحضرية.

تمويل الطاقة من قبل البنك الأوروبي

في إطار هذه الاستراتيجية، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم تمويلات ميسرة لبرنامج “نوفي”، حيث بلغت هذه التمويلات حوالي 3.9 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا البرنامج يهدف إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 4.2 جيجاوات، مما يساهم في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. لقد ساهم البنك، بالشراكة مع شركاء التنمية الآخرين، في حشد هذه التمويلات لتحقيق أهداف الأمن الطاقي والتنمية المستدامة. خلال العام 2024، شهدت استثمارات البنك ارتفاعاً إلى 1.5 مليار يورو عبر 26 مشروعاً، حيث تم توجيه 98% من هذه الاستثمارات نحو القطاع الخاص، مما يعكس التزمه بدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

دعم الطاقة المتجددة في مصر

بالإضافة إلى التمويلات المباشرة، فإن الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي تعزز من جهود حشد الاستثمارات في الطاقة المتجددة. هذا التعاون يساعد في جذب الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030. منذ بدء عملياته في مصر، بلغ إجمالي استثمارات البنك 13.8 مليار يورو عبر 194 مشروعاً، مع استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة الاستثمارية. تتوزع هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على قطاع المؤسسات المالية بنسبة 61%، تليها البنية التحتية المستدامة بنسبة 23%، ومن ثم قطاع تمويل الشركات بنسبة 16%. هذه التوزيع يعكس النهج المتوازن للبنك في دعم التنمية، حيث يعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز القدرات المالية والتكنولوجية.

في الختام، يظل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واحداً من أبرز الداعمين للقطاع الخاص في مصر، سواء كان محلياً أو أجنبياً. هذا الدعم يمتد إلى مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار في الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق رؤية طويلة الأمد للاقتصاد المستدام. من خلال هذه المبادرات، يتم بناء أساس قوي للنمو الاقتصادي المستقبلي، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، وهو ما يجعل مصر نموذجاً إيجابياً في المنطقة للاستثمارات الخضراء.