سلمت السلطات الأمريكية المواطن السعودي حميدان التركي إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ممهدة الطريق لترحيله إلى المملكة العربية السعودية بعد قضاء أكثر من عشرين عامًا في السجون الأمريكية. هذه الخطوة تُمثل نهاية طويلة لقضية جذبت الاهتمام الدولي، حيث كان حميدان علي التركي، الذي حصل على بعثة دراسية حكومية في أواخر التسعينيات، قد درس اللغة الإنجليزية في جامعة دنفر بولاية كولورادو وتخصص في اللسانيات واللغة العربية للمبتدئين. كان متزوجًا من سارة الخنيزان ولديه خمسة أبناء، أبرزهم ابنه تركي الذي قاد حملات دعم إعلامية مكثفة للدفاع عن والده طوال السنوات الماضية.
ترحيل حميدان التركي إلى السعودية
في عام 2004، اعتُقل حميدان التركي في مدينة أورورا بولاية كولورادو بتهم تتعلق بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية، بما في ذلك احتجازها دون أجر وسوء المعاملة ومصادرة وثائقها الرسمية. أدى ذلك إلى محاكمة عام 2006 حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 28 عامًا بتهم الاحتجاز غير القانوني والاستغلال الجنسي وعدم دفع الأجور، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى مدة تتراوح بين ثماني سنوات والسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط. دافع التركي بشدة عن براءته، مدعيًا أن المحاكمة كانت غير عادلة وأنها استهدفته بسبب انتمائه الإسلامي والهوية الثقافية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بعد أحداث 11 سبتمبر. هذه القضية لم تكن مجرد نزاع شخصي، بل تحولت إلى رمز للتحديات التي يواجهها المسلمون والعرب في الغرب، مما أثار نقاشات واسعة حول حقوق الإنسان والعدالة.
عودة حميدان التركي إلى الوطن
أعلنت السلطات الأمريكية في مايو 2025 عن تسليم حميدان التركي رسميًا إلى إدارة الهجرة تمهيدًا لترحيله، بعد أن أمضى ما يقارب عشرين عامًا خلف القضبان. في السعودية، حظيت القضية باهتمام شعبي وإعلامي كبيرين، حيث تم مناقشتها في محافل حقوقية متعددة، وشكل ابنه تركي محورًا رئيسيًا في الحملات الداعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، ينتظر الجمهور السعودي عودته إلى الوطن وسط موجات من التعاطف والدعم، مما يعكس مدى التضامن معه. تُعد قصة حميدان التركي دراسة معقدة تجمع بين السياسة والقضاء والدين، إذ أبرزت التحيزات المحتملة في نظام العدالة الأمريكي بعد الحاديث من سبتمبر. هذه الحالة لم تناقش فقط في الإعلام المحلي بل امتد تأثيرها إلى المنابر الدولية، مما جعلها قضية رأي عام تتجاوز الحدود. يُنظر إليها كدليل على ضرورة حماية حقوق الأفراد من التعرض للظلم بناءً على خلفياتهم الثقافية أو الدينية، مشددة على أهمية الإصلاحات القانونية لضمان المعاملة العادلة في أجواء ما بعد 11 سبتمبر. باختصار، عودة حميدان التركي تمثل لحظة فارقة في سجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية، حيث تذكر الجميع بأن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير متحيزة.
تعليقات