غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نظمت ندوة متخصصة تركز على تعزيز الوعي بين الشركات المنخرطة في مجال الطباعة والتغليف. تهدف هذه الندوة إلى شرح أحدث الاشتراطات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمواد الملامسة للغذاء، مما يسهم في ضمان الامتثال لمعايير السوق المحلية والدولية، ويساعد في حماية الصحة العامة والحفاظ على جودة المنتجات.
ندوة سلامة الغذاء في مواد الطباعة والتغليف
في سياق هذا الاجتماع الهام، تم مناقشة مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية التي ترتبط بمتطلبات السلامة الغذائية. بدأت الجلسات بتسليط الضوء على متطلبات ما قبل التصنيع، حيث يتم اختيار المواد الملائمة للعبوات مع مراعاة سلامة الغذاء. كما شملت مناقشات تحليل المخاطر ضمن نظام HACCP، الذي يساعد في تقييم العمليات التصنيعية لتجنب أي مخاطر محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة التحاليل الفيزيائية، الكيميائية، والبيولوجية للمواد الخام والمنتج النهائي، لضمان عدم انتقال أي مواد ضارة إلى الغذاء. هذه العناصر تشكل أساسًا لرفع كفاءة الإنتاج وضمان الاستجابة للمعايير العالمية.
متطلبات أمان الغذاء في الطباعة والتغليف
امتدت الندوة لتشمل أيضًا اشتراطات سلاسل الإمداد، بدءًا من الموردين وصولًا إلى المستوردين، مع التركيز على ضمان سلامة الغذاء في كل مرحلة. تم التطرق إلى متطلبات التوسيم أو التصنيف (Labelling) وفقًا للمواصفات القياسية، حيث يجب أن تشمل العبوات معلومات واضحة حول المكونات والتواريخ لتعزيز الشفافية. كما تم استعراض الاشتراطات الصحية المتعلقة بالمواد الملامسة للغذاء، بما في ذلك تفاصيل قرار رقم 17 لسنة 2022، الذي يحدد المستندات اللازمة للتحقق من الجودة والتتبع. هذا القرار يبرز أهمية مراقبة انتقال المواد من العبوات إلى المنتجات النهائية، بالإضافة إلى دراسة تأثير ظروف التخزين على سلامة الغذاء، مثل درجات الحرارة والرطوبة التي قد تؤثر على سلامة المنتج.
في الجزء الختامي، تم مناقشة خطوات التسجيل في القائمة البيضاء لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي إجراء يضمن للشركات الالتزام بالمعايير العالية. هذه المبادرة تعكس التزام غرفة صناعات الطباعة والتغليف بدعم الشركات المحلية، من خلال تحسين قدراتها التكنولوجية والإدارية. بذلك، تساهم في تعزيز المنافسة الدولية للصناعة، حيث يصبح الالتزام بسلامة الغذاء عاملًا رئيسيًا في بناء ثقة المستهلكين وتوسيع فرص التصدير. في نهاية المطاف، تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز الجودة العامة في قطاع الغذاء، مما يدعم الاقتصاد ويحمي الصحة العامة، مع الاستمرار في تطوير الممارسات المستدامة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
تعليقات