زيارة وزير الصناعة لتعزيز توطين الصناعات الدوائية
تسعى الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إلى مملكة الدنمارك لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في القطاع الصناعي، مع التركيز على توطين الصناعات الدوائية ودعم أمن الصحة الوطني للمملكة العربية السعودية. هذه الزيارة تتوافق تماماً مع أهداف رؤية 2030، حيث تهدف إلى تسريع إنتاج الأنسولين، ومستحضرات GLP-1، والعلاجات الحيوية المتقدمة داخل البلاد. خلال الزيارة، سيلتقي الوزير مع قياديين في شركة Novo Holdings، إحدى كبرى الشركات في مجال الأدوية، لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية للأنسولين واستكشاف فرص تعاون جديدة في العلاجات الحيوية، مما يعزز مرونة سلسلة الإمداد الصحي ويحول المملكة إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية.
تطوير الشراكات الدوائية والأمن الصحي
تأتي هذه الزيارة كامتداد لاتفاقية ثلاثية تم التوقيع عليها في أكتوبر 2024 خلال ملتقى الصحة العالمي في الرياض، بين الشركة الوطنية للشراء الموحد (NUPCO)، وشركة Lifera التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة Novo Nordisk، لتوطين سبعة أنواع من منتجات الأنسولين. هذا الجهد يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في قطاعها الدوائي، حيث انخفض الاعتماد على الاستيراد من 80% في عام 2019 إلى 70% في عام 2023، مع إدخال تقنيات تصنيع متقدمة مثل تطوير أول منتج بديل حيوي محلي، الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي. كما أن التعاون مع Novo Nordisk يركز على تلبية أكثر من 80% من الطلب المحلي على الأنسولين بحلول عام 2027، مما يجعل المملكة أول دولة في الخليج تُنتج هذه الأدوية محلياً.
في السياق نفسه، تعزز المملكة قدراتها في مجالات مثل المنتجات المجففة بالتجميد وإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة وفقاً لمعايير التصنيع الجيد، مع تركيز على مدينة سدير للصناعة كمركز رئيسي لهذه الشراكات، الذي من المتوقع أن يساهم بما يصل إلى 3.7 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي. هذه المبادرات جزء من التحول الشامل في قطاع الصناعات الدوائية، الذي شهد نمواً أكثر من 25% في السنوات الخمس الماضية، ويشمل خططاً طموحة للقاحات، ومنتجات البلازما، والبدائل الحيوية باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال، مما قد يخلق أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.
لجنة تصنيع اللقاحات والعلاجات الحيوية، برئاسة الوزير الخريف، تعمل على وضع استراتيجيات تنفيذية تشمل أكثر من 200 منتج دوائي ضمن أولويات التوطين، تمثل 40% من مشتريات الحكومة السنوية بقيمة تفوق 14 مليار ريال. هذا النهج يعكس التزام المملكة بتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات الدوائية 1.5 مليار ريال حتى الآن، ويرسل رسالة واضحة لقادة الصناعات العالمية بأنها مفتوحة للاستثمارات وجاهزة لشراكات استراتيجية تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. بهذه الطريقة، تبرز الزيارة الزخم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تحقيق أهداف التوطين ويضمن أمناً صحياً مستداماً.
تعليقات