عمرو أبو العزم يكشف: قطاع التأمين الزراعي غير مخدوم تمامًا!

قال خبير التمويل متناهي الصغر، عمرو أبو العزم، إن قطاع التأمين الزراعي في مصر يعاني من نقص تام في الخدمات، مما يعزز من انتشار الفقر بين المزارعين. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لتطوير هذا القطاع، خاصة في ظل التوصيات المتزايدة للتوسع فيه، كما أكد عدد من الخبراء خلال مناقشات دولية.

التأمين الزراعي في مصر: تحديات قطاع غير مخدوم

يعاني قطاع التأمين الزراعي في مصر من حالة من الإهمال الكبير، حيث أكد عمرو أبو العزم أنه غير مخدوم على الإطلاق، مما يفاقم مشكلات الفقر لدى المزارعين الذين يواجهون مخاطر بيئية واقتصادية دون حماية كافية. في ظل هذا الواقع، يأتي الرد على أسئلة إعلامية حول نمو القطاع، مع الإشارة إلى توصيات نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، الذي دعا إلى التوسع في هذا النشاط. كما أبرزت المديرة التنفيذية لشبكة أكر الأفريقية، كريمي ناتجيا، وجود فجوة كبيرة في التغطية الزراعية خلال جلسات حوار مؤتمر التأمين متناهي الصغر في محافظة الأقصر. شارك في هذا المؤتمر ممثلون من 30 دولة، ونظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، بهدف مناقشة طرق دعم وتطوير نظم التأمين.

أضاف أبو العزم أن هناك ضرورة ماسة لمراجعة آليات تقديم التعويض للمزارعين، حيث تطول فترة معالجة المطالبات، وقد تصل إلى سبعة أيام قبل أن تصل إلى شركة التأمين لإكمال الإجراءات، مقارنة بفترة أقصر في دول أخرى. لمواجهة هذه التحديات، أوصى بابتكار منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات المزارعين، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التشريعات المتعلقة بهذا القطاع. هذه الفرص الكبيرة للنجاح تتطلب استثماراً في الابتكار والتعاون الدولي لتحويل القطاع إلى محرك للتنمية الاقتصادية في مصر.

فرص الإصلاح في قطاع الزراعة المالية

يُعد قطاع الزراعة المالية، كمرادف للتأمين الزراعي، مجالاً خصباً للإصلاحات، حيث يستضيف اتحاد شركات التأمين المصرية المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 بمحافظة الأقصر، تحت رعاية هيئة الرقابة المالية. هذا الحدث يجمع حوالي 500 مشارك دولي من 30 دولة، لمناقشة أفضل الممارسات العالمية ودراسات الحالات الناجحة في مجال الشمول التأميني. سيتناول المؤتمر طرق تطوير نظم التأمين المتناهي الصغر في القارة الأفريقية، مع التركيز على سوق التأمين في مصر، للاستفادة منها في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية. من خلال مناقشة التجارب الدولية، يمكن لمصر أن تطور إطاراً تنظيمياً يدعم الابتكار ويقلل من الفجوات الحالية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للمزارعين ويساهم في مكافحة الفقر. هذا النهج يفتح أبواباً واسعة للتعاون الدولي، حيث يمكن أن يصبح القطاع مصدراً للنمو الشامل، خاصة مع التركيز على منتجات مخصصة تلبي احتياجات المجتمعات الريفية. باختصار، يمثل هذا المؤتمر خطوة حاسمة نحو تحقيق تقدم حقيقي في مجال التأمين الزراعي، مع الاستفادة من الدروس المستمدة من تجارب دولية ناجحة.