تشهد الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في مجال الثروة المالية، حيث أظهرت قائمة فوربس لعام 2025 ارتفاعاً بارزاً في عدد المليارديرات في المملكة. هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتنويع الاستثمارات وتعزيز القطاعات الحيوية، مما يجعل السعودية محط أنظار العالم الاقتصادي.
فوربس 2025: صعود المليارديرات السعوديين
في قائمة فوربس 2025، احتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد المليارديرات، بحيث وصل عددهم إلى 15 شخصاً بثروات إجمالية تجاوزت 55.8 مليار دولار. هذا الإنجاز يبرز النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة، مدعوماً باستراتيجيات التنويع في مجالات متعددة مثل الاستثمارات العقارية، الصناعة، والتكنولوجيا. على رأس القائمة يأتي الأمير الوليد بن طلال آل سعود بثروة قُدرت بـ16.5 مليار دولار، مستفيداً من استثماراته الواسعة في الفنادق العالمية وشراكاته مع شركات التكنولوجيا الرائدة. يليه سليمان الحبيب بثروة 10.9 مليار دولار، المبنية على نجاحاته في قطاع الرعاية الصحية من خلال مؤسسته الطبية. كما لفت النظر إلى أفراد عائلة المهيدب، مثل عماد وعصام وسليمان، الذين يمتلكون ثروات تتراوح بين 3.6 و3.8 مليار دولار من خلال استثماراتهم في العقارات والصناعات المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز عبد الله الراجحي وعبد الله العثيم كشخصيات رائدة في القطاع المصرفي وتجارة التجزئة، حيث تجاوزت ثرواتهم المليارات من الدولارات.
الأثرياء في السعودية: تنوع الاستثمارات والتأثيرات الاقتصادية
يمتد تأثير هؤلاء المليارديرات إلى مجالات أخرى، حيث تضمنت القائمة مؤسسي شركة نهدي الطبية، التي تعد الأكبر في المملكة في مجال الصيدليات، بالإضافة إلى الإعلاميين مثل وليد الإبراهيم الذي أحدث ثورة في الإعلام العربي. كما يشمل التصنيف شخصيات مثل حمد الصقري في قطاع الرياضة ويوسف جمجوم في الصناعة، مما يعكس التنوع الاستثماري الواسع الذي يدعم الأفق الاقتصادي للسعودية. هذا التنوع ليس محصوراً في قطاعات محددة، بل يغطي الرعاية الصحية بقيمة 10.9 مليار دولار، والإعلام بـ1.4 مليار دولار، والتجزئة بـ2.5 مليار دولار، والصناعات الدوائية بـ1.2 مليار دولار. في السنوات الأخيرة، شهدت السعودية زيادة كبيرة في عدد المليارديرات، حيث ارتفع من 10 أسماء في عام 2017 إلى 15 في 2025. هذا الارتفاع يرجع جزئياً إلى نجاح الاكتتابات العامة مثل شركة أرامكو، ويعزز من قوة السوق المالية بعد تعافيها من آثار الجائحة العالمية. يدعم هذا التقدم مشروع رؤية 2030، الذي يسعى لتحفيز الاستثمارات وجذب رواد الأعمال من خلال سياسات اقتصادية متقدمة. بفضل هذه الجهود، تبرهن المملكة على قدرتها في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، محافظة على تفوقها على دول أخرى مثل الإمارات ومصر في قوائم المليارديرات. في الختام، يؤكد هذا النجاح أن السعودية تواصل مسيرتها نحو الريادة الاقتصادية العالمية، محفزة الآخرين على المشاركة في مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
تعليقات