قبل زيارته للسعودية.. ترامب يبتعد عن سياسة بايدن ويفصل التعاون النووي عن التطبيع مع إسرائيل

ترامب يغير مسار التعاون النووي مع السعودية

في خطوة تُعتبر تحولاً واضحاً عن سياسة الرئيس جو بايدن السابقة، يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب يعمل على فصل التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية عن عملية التطبيع مع إسرائيل. هذا التغيير يأتي قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى المملكة، حيث يسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية مع الشريك السعودي دون أن يربط ذلك بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط. يُعتبر هذا النهج جديداً، إذ كانت إدارة بايدن تربط بين أي اتفاقيات نووية محتملة مع السعودية وبين تقدم ملموس في مسار التطبيع، مثل اتفاقيات إبراهام التي ساهمت فيها إدارة ترامب سابقاً. الآن، يتركز ترامب على تعزيز الاستقلالية النووية للسعودية كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التأثيرات الإقليمية، خاصة مع تزايد التهديدات من إيران.

هذا التحول يعكس رؤية ترامب للسياسة الخارجية، التي تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بسرعة وفعالية، دون الالتزام بمعايير دولية صارمة. على سبيل المثال، كانت الاتفاقيات النووية في عهد ترامب، مثل تلك مع دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى دعم الطاقة النووية السلمية، لكنها تواجه انتقادات بسبب مخاوف من انتشار التكنولوجيا النووية. في السياق السعودي، يهدف ترامب إلى تسهيل اتفاق يسمح للمملكة بتطوير برامج نووية محلية، مما يعزز موقعها كقوة إقليمية. هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة، حيث قد تشمل صفقات للطاقة النظيفة، وتعاون في مجال الدفاع، وفرص استثمارية تجذب الشركات الأمريكية. ومع ذلك، يثير ذلك مخاوف دولية، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الذين يؤكدون على ضرورة الالتزام بمعاهدات عدم الانتشار النووي.

تطور السياسة النووية في الشرق الأوسط

مع تطور السياسة النووية في الشرق الأوسط، يبرز دور ترامب كمحرك رئيسي للتغييرات في التوازنات الإقليمية. هذا التطور ليس مجرد تغيير في الأولويات، بل يمثل استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية غير المشروطة. على سبيل المثال، كانت المفاوضات السابقة بين الولايات المتحدة والسعودية تعاني من تأخيرات بسبب الارتباط بمسار السلام مع إسرائيل، لكن ترامب يبدو أنه يفصل هذين المسارين لتسريع التعاون. هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر السعودية محوراً لمكافحة التطرف والحفاظ على تدفق الطاقة العالمي. وفقاً لخبراء، فإن هذا التحول يعكس رغبة ترامب في استعادة نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة بعد انسحاب جزئي من بعض المناطق أثناء فترة رئاسته.

في الوقت نفسه، يجب مراعاة الجوانب الاقتصادية لهذا القرار، إذ قد يفتح باب صفقات تجارية ضخمة في قطاع الطاقة النووية. السعودية، كأكبر مصدر للنفط، تسعى للتنويع نحو الطاقة النظيفة، ويمكن أن يكون تعاون ترامب خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، يطرح هذا التحول أسئلة حول كيفية الحفاظ على السلامة النووية، حيث يحتاج الأي اتفاق إلى آليات مراقبة صارمة لمنع أي انحراف نحو برامج عسكرية. من ناحية أخرى، قد يؤثر هذا الفصل على جهود السلام بين إسرائيل والدول العربية، حيث كانت الاتفاقيات السابقة تعتمد على ربط التعاون النووي بالتطبيع. بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل هذا التحول فرصة لتعزيز مكانتها كوسيط دولي، لكنه يتطلب توازناً دقيقاً بين المصالح الإقليمية والالتزامات الدولية.

في الختام، يُعد قرار ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن مسار التطبيع مع إسرائيل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا النهج، الذي يأتي في سياق زيارة محتملة، يعكس رغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مستقل، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية في مجال الطاقة والأمن، على الرغم من التحديات المحتملة. ومع تطور الأحداث، من المتوقع أن يستمر هذا المسار في تشكيل التوازنات الإقليمية على المدى الطويل.