رئيس جهاز حماية المنافسة المصري ينضم إلى مجلس الشبكة الدولية لتعزيز المنافسة العالمية

في إنجاز دولي بارز يبرز تقدم مصر في مجال سياسات المنافسة، أعلن أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإجماع ليكون عضوًا في المجلس المُسيِّر للشبكة. هذا الاختيار يمثل خطوة تاريخية، حيث يصبح جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يحرز هذا المنصب الرفيع، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في دور مصر الفعال في تعزيز نظم المنافسة العالمية.

انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لعضوية المجلس المُسيِّر

يأتي هذا الإعلان على هامش المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، الذي انعقد في مدينة إدنبرة بإسكتلندا خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري. الشبكة، التي تضم سلطات وأجهزة المنافسة من نحو 140 دولة بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في سياسات المنافسة، تعتمد على المجلس المُسيِّر كمرجع أساسي لتوجيه أعمالها. يتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة، تنسيق فرق العمل، الإشراف على العضوية، تنظيم الفعاليات السنوية، وتمثيل الشبكة في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ أفضل الممارسات عبر تقديم الأدوات الفنية وورش العمل.

هذا الانتخاب يؤكد على الريادة المصرية في مجال المنافسة، حيث يعكس قدرة جهاز حماية المنافسة على المساهمة في صياغة السياسات الدولية. لقد ساهم الجهاز بفعالية في دعم بيئة أعمال تنافسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إنشاء شبكة المنافسة العربية، وبرامج التدريب لأجهزة المنافسة في الدول المجاورة، فضلًا عن مشاركته النشطة في المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد العربي والأفريقي والدولية. من جانب الدكتور محمود ممتاز، عبر عن اعتزازه بالانتخاب، شاكرًا الأعضاء ومؤكدًا التزامه بتعزيز التنسيق والتبادل التكنولوجي بين سلطات المنافسة عالميًا، لتعزيز كفاءة الأسواق ودعم الاستثمار.

دور مصر في تعزيز المنافسة الدولية

يعبر هذا المنصب عن تطلع مصر لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجال المنافسة، حيث يساهم الدكتور ممتاز في جلسات رئيسية خلال المؤتمر، مثل الجلسة الرئيسية بعنوان “دمج مبادئ المنافسة في السياسات العامة: مهمة تحقيق التوازن”. هذا الانتخاب ليس مجرد تقدير شخصي، بل يمثل اعترافًا بالجهود المصرية في بناء أسواق أكثر عدالة وتكافؤًا، مما يخدم مصالح المستهلكين وينمي الاقتصاد العالمي، خاصة في المنطقة العربية والأفريقية. يأتي هذا التتويج بعد خطوات بارزة، مثل عقد مؤتمر الجهاز السنوي الثاني مؤخرًا، الذي أعلن عن إنجاز 100% من محاور الاستراتيجية للفترة 2021-2025، ووضع استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030. هذه الاستراتيجية تشمل دعم التعاون الدولي من خلال الشراكات الثنائية والمشاركة في التجمعات العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمرجع إقليمي في المنافسة.

في الختام، يمثل هذا الانتخاب نقلة نوعية لبناء أطر أكثر شمولاً للسياسات التنافسية، حيث يسعى جهاز حماية المنافسة المصري إلى تعزيز الابتكار والعدالة الاقتصادية عالميًا. من خلال مشاركاته، يسهم الجهاز في تحقيق رؤية مستدامة للاقتصادات الناشئة، مع التركيز على دعم الابتكار وتطوير الاستراتيجيات التي تعزز المنافسة العادلة، مما يعزز نموًا شاملاً يفيد الجميع. هذا الدعم من الدولة المصرية يستمر في تمكين الجهاز من القيام بدوره الفاعل، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في المنافسة العالمية.