في محافظة كفر الشيخ، عقد اجتماع هام بين رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ المحافظة، لمراجعة الجهود المبذولة في ضمان توافر السلع الأساسية. كان اللقاء جزءًا من المتابعة الميدانية للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز استقرار الأسعار وضبط الأسواق، مع التركيز على السبع سلع الاستراتيجية المحددة في القرار رقم 3071، بما يحمي حقوق المواطنين ويوفر احتياجاتهم اليومية بشكل مستدام.
محافظ كفر الشيخ ورئيس جهاز حماية المستهلك يبحثان توافر السلع
خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة، تم مناقشة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالتنسيق مع الجهود الرقابية. أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجهاز والمحافظة، مما يدعم أهداف الدولة في ضمان توافر السلع بأسعار مخفضة. وفي هذا السياق، أعرب السجيني عن سعادته بالزيارة، معبرًا عن امتنانه لثقة القيادة السياسية في محافظ كفر الشيخ، متمنيًا التوفيق المستمر. كما شدد على أن التوجيهات الرسمية تؤكد على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق أولوية حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة، سواء في الأسواق اليومية أو خلال الفترات التي تشهد زيادة في الاستهلاك.
من جانبه، استعرض محافظ كفر الشيخ الجهود المنفذة محليًا لمراقبة الأسعار والتأكد من وفرة السلع الاستراتيجية، مثل الغذاء والمنتجات الأساسية. تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية لمكافحة أي استغلال أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذا الاجتماع يعكس التزام السلطات بتعزيز الإجراءات الوقائية، حيث يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان سرعة التدخل. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على دور الأجهزة التنفيذية في تعزيز الرقابة، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تلبي احتياجات السكان.
ممارسات ضبط الأسواق كبديل لتعزيز توافر السلع
في هذا الجانب، تناولت النقاشات كيفية تعزيز الجهود الرقابية المشتركة بين جهاز حماية المستهلك والجهات المحلية لمواجهة التحديات المتعلقة بأسعار السلع. على سبيل المثال، أبرزت الاجتماعات أهمية تضافر الجهود لضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار تنافسية، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب. يتضمن ذلك تنفيذ حملات رقابية دورية للتحقق من جودة المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار، بالاعتماد على بيانات ميدانية دقيقة. كما تم الإشارة إلى أن هذه الممارسات تساهم في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان على ضرورة تعزيز الإتاحة السلعية في الأسواق، من خلال تعاون مع المنشآت التجارية لتقديم خيارات أكثر تنافسية. هذا يشمل تشجيع المبادرات التي تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الإنتاج المحلي، ليتمكن المواطنون من الوصول إلى السلع الثابتة مثل الخبز، والسكر، والزيوت، بأقل التكاليف الممكنة. في الختام، يُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحرص على حماية المستهلك من أي تضخم أو نقص في التوافر. يستمر العمل على هذا النهج لضمان استمرارية الجهود في تعزيز الاقتصاد المستدام ورفاهية السكان في محافظة كفر الشيخ.
تعليقات