رئيس الوزراء المصري يؤكد على دور التمويلات الدولية في دعم القطاع الخاص، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أنه خلال لقائه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم التأكيد على أن 80% من تمويلات البنك موجهة للقطاع الخاص، مما يعزز نموه ويعكس جهود الحكومة في تعزيز الشراكات الاقتصادية.
رئيس الوزراء: 80% من تمويلات البنك الأوروبي تذهب للقطاع الخاص
في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تشكل شريكًا رئيسيًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تصل قيمة المحفظة التمويلية إلى 13.8 مليار يورو. وفقًا لما ذكر، يركز البنك على تمويل مشروعات في مجالات مثل الطاقة والصناعة، مع نسبة 80% من التمويلات تذهب مباشرة للقطاع الخاص، مما يدعم نموه ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أشار مدبولي إلى أن 98% من التمويلات خلال العام الحالي مخصصة للقطاع الخاص، مؤكدًا على دور الحكومة في تسهيل هذه الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية
يستمر التركيز على تعزيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، الذي حقق 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة 6 مليارات دولار، دفعًا للاستثمارات. كما ناقش الاجتماعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات رغم التحديات، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات النقدية والتنظيمية لتعزيز التنافسية والحياد التنافسي.
في سياق آخر، أوضح مدبولي تفاصيل اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد، مؤكدًا على أنها لا تتعلق بالممر الملاحي لقناة السويس، بل تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية لإنشاء مصانع وفرص عمل، مع ضمان حق الانتفاع فقط دون التمليك. كذلك، أشار إلى جهود لتنظيم منتدى مصري أمريكي في مايو المقبل لجذب الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى اجتماع مع شركة فيزا لتوسيع خدماتها في مصر.
في مجال السياحة، تم التأكيد على تسهيل الإجراءات في المطارات، مثل تطبيق التأشيرات الإلكترونية في مطار القاهرة، لتحسين تجربة الزوار. أما في التعليم، فقد أعلن عن إدخال 12 جامعة أهلية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ليصل إجمالي الجامعات في مصر إلى 128 عام 2025، مع تركيز على الجامعات الدولية والتكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل.
أما بخصوص قانون الإيجارات القديمة، فأكد مدبولي أن الحكومة تسعى للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مناقشات مستمرة في البرلمان لإيجاد حل عادل. أخيرًا، تحدث عن مشكلة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن الأسباب وإبلاغ الجمهور بالنتائج. هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز الاقتصاد وزيادة الفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة.
تعليقات