اتحاد شركات التأمين يحقق رقماً قياسياً: 586.1 مليون جنيه في أقساط التأمين المتناهي الصغر

كشف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن تفاصيل مثيرة حول سوق التأمين متناهي الصغر، حيث بلغت قيمته العالمية 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بزيادة إلى 144.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بنسبة نمو سنوي مركب يصل إلى 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. في سياق مصر، شهد قطاع التأمين هذا النوع نمواً ملحوظاً، إذ بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ386 مليون جنيه في العام السابق، مما يعكس معدل نمو يصل إلى 51.8%. كما ارتفع عدد الأفراد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون شخص في 2023/2024، مقابل 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو بلغ 10.3%. هذه التطورات جاءت في ظل فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي انعقد في محافظة الأقصر من 7 إلى 9 مايو.

نمو سوق التأمين المتناهي الصغر

يعد نمو سوق التأمين المتناهي الصغر علامة بارزة على التغييرات الإيجابية في القطاع، حيث يعكس الارتفاع العالمي في القيمة استجابة للطلب المتزايد على منتجات تأمينية بسيطة ومناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض. في مصر، كان هذا النمو مدفوعاً بجهود الاتحاد لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، مما ساهم في زيادة الأقساط والعدد المؤمن عليهم. هذا التقدم يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث أصبح التأمين متناهي الصغر أداة أساسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والحماية الاجتماعية للأفراد والشركات الصغيرة.

دور الشمول التأميني

يعزز الشمول التأميني، كمرادف لمفهوم التأمين المتناهي الصغر، جهوداً مكثفة لدمج الفئات المهمشة في نظام التأمين، ويشكل محوراً رئيسياً في التطورات الأخيرة في مصر. من أبرز هذه التطورات صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يتوافق مع الاتجاهات العالمية ويرفع من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. يركز القانون على توسيع نطاق الشمول التأميني من خلال استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات السكانية التي كانت محرومة سابقاً، مما يعزز الوصول إلى الخدمات. كما يتيح إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، ويدعم التحول الرقمي من خلال الإصدار الإلكتروني للوثائق، مما يعزز الكفاءة والمرونة في العمليات. هذه الخطوات تُعد خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً، حيث تسهم في تقليل المخاطر الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة. في الختام، يبرز هذا التقدم دور التشريعات الفعالة في تعزيز نمو سوق التأمين، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.