تحديات تصاعد الدين العام تهدد التوازن المالي في المملكة خلال الربع الأول 2025.. آفاق الاستدامة

أداء الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية

يعكس أداء ميزانية المملكة العربية السعودية في الربع الأول من السنة المالية 2025 جهودًا متواصلة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والإنفاق التنموي، رغم تقلبات إيرادات النفط. وفقًا للبيانات، بلغت الإيرادات الإجمالية 263.6 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 322.3 مليار ريال، مما أسفر عن عجز مالي قدره 58.7 مليار ريال. هذا العجز يأتي في سياق تذبذب أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 18% سنويًا لتصل إلى 149.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% لتبلغ 113.8 مليار ريال، مدعومة بزيادات في الضرائب على السلع والخدمات. ومع أن هذا يشير إلى تقدم تدريجي نحو تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030، إلا أن الاعتماد على النفط يظل سائدًا، حيث يشكل أكثر من 56% من الإيرادات الإجمالية. في المقابل، يعكس ارتفاع الإنفاق بنسبة 5% تركيز الحكومة على القطاعات الاجتماعية والتنموية، مثل تعويضات العاملين التي بلغت 146.1 مليار ريال، والصحة التي استحوذت على 19% من الإنفاق، بالإضافة إلى زيادة المنافع الاجتماعية بنسبة 28%. هذه التغييرات تبرز التحديات في الحفاظ على الاستدامة المالية، خاصة مع ارتفاع الدين العام إلى 1.33 تريليون ريال، مما يتطلب تعزيز الكفاءة المالية وتوسيع الإيرادات غير النفطية.

توازن الإيرادات والإنفاق

يعكس توازن الإيرادات والإنفاق في المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية متزايدة، حيث أظهر الربع الأول من 2025 انخفاضًا في الإيرادات الإجمالية بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بناءً على تراجع أسعار النفط إلى نحو 78 دولارًا للبرميل. سعر توازن النفط للميزانية يبلغ 94.5 دولارًا، مما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات تنويع لمواجهة هذه التقلبات. من جانب الإيرادات غير النفطية، شهدت الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعًا إيجابيًا بنسبة 2.3% لتصل إلى 71.6 مليار ريال، بينما انخفضت الضرائب على التجارة بنسبة 8%. أما في جانب الإنفاق، فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي على الرغم من انخفاضه نسبيًا بنسبة 19% في بعض المشاريع، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والبنية التحتية. هذا التوازن يظهر فجوة متزايدة بين الإنفاق الطموح والإيرادات المحدودة، مما يدفع نحو إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الصلابة الاقتصادية. على المدى الطويل، يتطلب ذلك مواصلة الجهود لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الكفاءة في إدارة الدين، الذي ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2015 ليصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.